جبال البلقاء الاخباري:– اكد مصدر قضائي ان النيابة العامة لم تملك الحق في التحقيق مع وزيري التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة والسياحة لينا عنان المستقيلين لعدم احالة مجلس النواب لهما للنيابة وفق احكام الدستور.
وقال المصدر ان النيابة لا تستطيع سماع الوزراء الا كشهود فقط،مشيرا ان المادة 56 من الدستور الاردني حددت طريقة محاكمة الوزراء.
وتنص المادة 56 من الدستور الاردني على ان "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
من جهته قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري ان النيابة العامة تحتاج للتحقيق مع الوزراء الى احالة من مجلس النواب والا فلا تملك حق التحقيق معهم بأي فعل ينسب لهم.
واضاف د. الحموري ان مجلس النواب يحيل للنيابة العامة وفقا لادلة دامغة، وبعدها يفتح الباب للنيابة العامة للتحقيق ،وطالما لم يحل مجلس النواب الوزراء للنيابة فلا تملك هي التحقيق معهما من تلقاء نفسها.
مصدر قضائي اشار ان المسؤولية الادبية والاخلاقية التي حملها المجلس للوزيرين محافظة وعناب لا تعني المسؤولية القانونية وهي بذلك لا ترتب مسائلتهم قانونيا او احالتهم للقضاء، انما فقط تقتصر على مغادرتهما موقعهم الوظيفي كوزراء.