جبال البلقاء الاخباري: رجح النائب صالح العرموطي إدارج طلب المدعي العام من مجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن وزير اشغال عامة سابق، بتهمة الاستثمار الوظيفي على جدول أعمال الدورة العادية لمجلس النواب المزمع انعقادها في تشرين اول المقبل .
وقال العرموطي، انه بموجب الدستور يجب الانتظار إلى حين انعقاد الدورة العادية المقبلة لان المجلس حالياً في "إجازة"، مشيراً إلى ان مجلس النواب يصدر قرار احالة وليس قرار إتهام للوزير وذلك بموجب التعديلات الدستورية التي طرات على المادة (56 ) من الدستور، وهو ما يتفق معه الخبير واستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، د. ليث نصراوين .
وأضاف العرموطي، ان المجلس ينتظر ادراج طلب القضاء برفع الحصانة على اجندة الدورة العادية المقبلة المحددة بشهر تشرين اول المقبل .
واكد النائب خير ابو صعيليك ، ان طلب المدعي العام لم يصل بعد لمجلس النواب وفي حال وصوله ستم التعامل معه بالطرق القانونية.