جبال البلقاء الاخباري: مع اقتراب موعد انطلاق أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، تتقدم إلى واجهة الجدل أزمة عمل اللجان الدائمة للمجلس وكتله، والتي باتت شبه عابرة للمجالس النيابية والدورات البرلمانية، بحسب نواب ومراقبين للعمل النيابي، وهي أزمة يرى فيها المتابعون سببا رئيسيا لأزمات داخل المجلس وتأثيرا سلبيا على أدائه التشريعي والرقابي.
وعانى مجلس النواب الثامن عشر في دورته الأولى من هذين التحديين البارزين؛ ضعف بعض لجانه الدائمة البالغ عددها 20 لجنة، وهلامية كتله التي بلغ عددها 6 كتل ضمت ما يقرب من 115 نائبا.
بعض لجان المجلس الدائمة عانت، وفق تقارير مراقبة دورية اصدرتها جهات مختصة برصد اداء مجلس النواب كـ"راصد"، من ضعف الالتزام بحضور الاجتماعات، ومن ندرة اللقاءات أحيانا أخرى، وهو ما كان يمكن ملامسته بوضوح من قبل مراقبين ومتابعين لعمل المجلس.
وغالبا ما كان عدد النواب المتغيبين عن حضور بعض اللجان أكبر بكثير من عدد الحضور، ما كان يضع رئيس اللجنة ومقررها إن حضرا في مواقف محرجة، وغالبا كانت تحضر الحكومة ويغيب جل النواب، وأحيانا كانت بعض اللجان تستعين بموظفين من المجلس لحضور اجتماعها إن كان الأمر يتعلق بلقاء وفد خارجي أو داخلي.
فيما يسجل المراقبون لبعض اللجان النيابية الدائمة، جهودا مثابرة ومتواصلة، وتحملها القسم الأكبر في المجال التشريعي.
أما فيما يتعلق بالكتل النيابية، فان المتابع لعملها يلمس ان "هلامية" كتل مجالس سابقة انسحبت على كتل المجلس الحالي، فعانى سوادها من ضعف وتردي وتباعد في وجهات النظر، وعدم ثبات على مواقف.
بطبيعة الحال، يستثنى من هذا التوصيف كتلة الاصلاح، التي تتكون من تحالف الاصلاح، الذي خاض الانتخابات النيابية الاخيرة والمشكل من حزب جبهة العمل الاسلامي ومستقلين، إذ أن المراقب يلمس مواقف متقاربة وشبه موحدة بين اعضاء الكتلة، وإن ظهر تباين بين الأعضاء فهو تباين غير مؤثر ولا يظهر في المفاصل الكبرى.
اليوم؛ وعلى بعد أقل من 40 يوما على انطلاق الدورة العادية الثانية لمجلس الامة الثامن عشر، والتي صدرت إرادة ملكية ببدئها في الثاني عشر من الشهر المقبل، تبرز أمام النواب المعضلات ذاتها، التي مروا بها في دورتهم الاولى، وأبرزها تدني مستوى بعض اللجان، وهلامية كتلهم، كما يقفز امامهم تحدِ آخر أغفلوه في الدورة الأولى، ويتمثل بوجود نظام داخلي يتوجب اجراء تعديلات عليه حتى يتوافق مع تعديلات الدستور، المتعلقة بمدة رئيس مجلس النواب والتي باتت عامين.
الحديث عن فتح تعديل النظام الداخلي سيفتح شهية نواب لفتح مواد اخرى قد تكون فعلا بحاجة لتعديل، وخاصة تلك المتعلقة بعدد لجان المجلس وطريقة تشكيل الكتل.
يقول نائب مخضرم ان الاصل في مجلس النواب ان يذهب لتجذير عمل كتله، التي بات النص عليها واردا في النظام الداخلي، "وهذا لا يمكن ان يتم دون ان تمنح الكتل دورا فاعلا في تشكيل اللجان، وان يتم تقاسم الكتل وفق كتل المجلس ووزنها العددي".
ويتطلب ذلك - وفق النائب ذاته- اعادة النظر بموعد تشكيل الكتل النيابية، اذ ان تشكيل الكتل يجب ان يسبق بدء الدورة وليس بعدها، كما هو معمول به اليوم، وهذا التعديل "إن تم سيمنح الكتل حرية التحرك والنقاش والدخول في تحالفات وتفاهمات مع كتل أخرى، وحرية تقديم مقترحات وتسمية ممثلين لها في هذه اللجنة او تلك، وحق تغيير ممثلها في اللجان ان ثبت عدم نجاعة ادائه او تغيبه عن حضور الاجتماعات، وهذا سينقل عمل اللجان من العمل الفردي بين النواب الى عمل جمعي، وستكون اللجان وقت ذلك بيت التشريع الاول، وسنضمن مشاركة كل الكتل في اللجان.
كما أن إعادة النظر بعدد لجان المجلس بات "ضرورة ملحة" كما يجمع نواب، يرون انه لا يجوز ابقاء عدد اللجان عند هذا الرقم (20) دون ان يكون لبعضها دور يذكر، فيما تكتفي لجان اخرى بعقد اجتماعات لا تزيد عن اصابع اليد الواحدة، يتم في اولاها عادة اخيتار رئيس ونائبه ومقرر لها.
قد يكون للدورة الثانية النيابية شكل مختلف، سيما وانها الدورة الاولى في الحياة البرلمانية منذ عشرات السنين التي لا يتم في بدايتها انتخاب رئيس جديد للمجلس، فيما سيتم انتخاب باقي اعضاء المكتب الدائم، وهذا يمنح الرئيس الحالي مساحة من الحرية، تمكنه من القيام بدوره في تجويد مخرجات اللجان، وتحضير النواب لاعادة النظر بنظامهم الداخلي.