جبال البلقاء الاخباري: أعربت حركة حماس، عن رفضها لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، قدم روايات وشهادات إسرائيلية عن يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، مع اتهامات لحركة حماس والفصائل الفلسطينية، التي شاركت في عملية الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأكدت حماس في بيان صادر عنها، صباح اليوم الأربعاء، رفض تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي أشارت إلى أنه تضمن "أكاذيب وانحياز فاضح للاحتلال، وافتقاد للمهنية والمصداقية"، وطالبت الحركة بـ"سحب التقرير والاعتذار عنه".
وربطت حماس بين التقرير والرواية الإسرائيلية التي صدرت في الأيام الأولى من 7 تشرين الأول/أكتوبر، قائلةً: "يأتي تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ليردد الأكاذيب التي أطلقها جيش الاحتلال الصهيوني وآلته الإعلامية في بداية الأحداث لتبرير جرائمه بحق شعبنا، وضمان الدعم الدولي، لكنه تراجع عنها بعد افتضاحها وبيان زيفها"، مضيفةً: "لقد تبنى تقرير هيومن رايتس ووتش الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".
وانتقلت حماس، إلى عرض نقاط الاعتراض على التقرير، قائلةً: "بدأ التقرير بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن شخص إسرائيلي أصيب بحروق في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسيًا من الأحداث، ولم يتطرق التقرير لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر".
وأضافت: "يُصرّ تقرير هيومن رايتس ووتش على اعتبار يوم السابع من أكتوبر بداية القصة، ويهمل ما قبله وكل ما عاناه شعبنا من حروب وقتل وتعذيب وحصار، ونستهجن أن تقع مؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الخطأ". موضحةً: إن "لشعبنا الذي يعاني من الاحتلال الذي هو أصل كل الشرور الحق في المقاومة بكل الوسائل، وليس من حق المعتدي المحتل حق الدفاع عن النفس، فهذا ما تضمنته الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية".
وأردفت حماس: "يتحدث التقرير عما وصفه (الجرائم) التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر -حسب زعمه- لكنه يتجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في اليوم نفسه ضد أهلنا في غزة، بل ضد المدنيين الإسرائليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات حسب التقارير الإسرائيلية نفسها، وهو ما حدث أيضا مع الحفل الموسيقي الذي قصفته الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وأحرقت آلاف السيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية".
واستمر بيان حماس في تفاصيل نقاط الاعتراض على التقرير، بالقول: "يؤكد معدو التقرير انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، ويؤكدون في أكثر من موضع في التقرير على ضرورة الإفراج الفوري عنهم ويدعون الدول التي لها علاقة بحماس والفصائل الفلسطينية مثل قطر وتركيا وإيران إلى ممارسة الضغوط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عنهم، لكنهم لا يطلبون الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال، بل يقدم التقرير تبريرًا للاحتلال بتسميتهم ’الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقتهم بهجمات 7 أكتوبر’".
وتابعت حماس: "يقول التقرير إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، ومنهم أولئك الذين أخذوا رهائن، إن أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير. وفي المقابل، لم يذكر التقرير شيئًا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر".
أمّا عن مزاعم حدوث حالات اغتصاب أو عنف قائم على نوع الاجتماعي، فقد وصفتها حماس بـ"أكبر الأكاذيب"، مشيرةً إلى أن التقرير لم يقدم "أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة، بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها: لم تتمكن هيومان رايتس ووتش من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ويضيف أيضًا: طلبت هيومان رايتس ووتش الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب، أي أن التقرير يصر على إدانة قوى المقاومة بتهم الاعتداء الجنسي دون وجود أدلة حسب اعترافه".
حماس: لا ندعي العصمة لنا ولا لكل قوى شعبنا
وبعد عرضها 6 نقاط سابقة، حول التقرير هيومن رايتس ووتش، قالت حماس: "نؤكد أننا نلتزم بمنظومة قيم ومبادئ نابعة من ديننا، ونحترم القانون الدولي الإنساني، لأن شعبنا دفع وما زال يدفع ثمنا باهظًا جراء إهدار القانون الدولي وامتهانه من قبل حكومة الاحتلال وداعميها".
وأضاف: "إننا لا ندعي العصمة لنا ولا لكل قوى شعبنا، ونحن جاهزون دائمًا لمراجعة أي سلوك خاطئ -إن وُجد- ومحاسبة من يخرج عن قيمنا، وسنفعل ذلك عند انتهاء المعركة، لكننا لن نقبل الأكاذيب التي تستهدف شعبنا ومقاومته".
وأكدت الحركة على "الحق في المقاومة لتحرير أرضنا الفلسطينية، وليعيش شعبنا حرًا كريمًا في أرضه".
وختمت بالقول: "إن منظمة هيومن رايتس ووتش تتحمل كامل المسؤولية عن هذا التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء إلى شعبنا وقواه المقاومة، ولذا فإننا ندعوها إلى سحبه والاعتذار عنه".
تقرير هيومن رايتس ووتش
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرًا يوم أمس الثلاثاء، يزعم ارتكاب الفصائل الفلسطينية المشاركة في عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما قال إنه "العديد من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية بحق مدنيين أثناء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل"، بحسب التقرير.
وأشار البيان إلى أن الفصائل الفلسطينية شاركت في الهجوم تحت قيادة حركة حماس، وأضاف: "ارتكب المقاتلون الفلسطينيون عمليات قتل بإجراءات موجزة، واحتجاز رهائن، وجرائم حرب أخرى، وجرائم ضدّ الإنسانية مثل القتل العمد والسَّجن غير المشروع"، وفق ما ورد.
وفي خلاصات التقرير، جاء: "على الحكومات ذات النفوذ على الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة الضغط من أجل الإفراج العاجل عن جميع الرهائن المدنيين"، على حدِّ قول التقرير. وجاء التقرير، بعنوان "لا أستطيع محو كل تلك الدماء من ذهني"، ورغم أن التقرير جاء فيه عنوان فرعي زعم ارتكاب عناصر الفصائل الفلسطينية "جرائم تنطوي على أفعال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي"، إلّا أنّه قال: "لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. وطلبت هيومن رايتس ووتش الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية، لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب".
يشار إلى أنه في مطلع العام الحالي، أصدرت حركة حماس ورقة موقف، تضمّنت توضيحًا لما جرى يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولماذا جرى ما جرى فيه، تحت عنوان "هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصى؟".