جبال البلقاء الاخباري: أجساد ترتجف وليل طويل بارد ومعتم، هو حال عشرات العائلات في منطقة سويمة، ليس لها سوى الصبر وانتظار شروق الشمس لتلفها بدفئها.
وجع يصعب وصفه يقاسيه الأطفال والنساء جراء حرمانهم من خدمات الماء والكهرباء، في حين تتقطع بهم السبل جراء الطين والوحل، وعدم وجود شوارع مع كل هطول للأمطار، فيما زالت الوعود بإدخال المنطقة للتنظيم وإيصال الخدمات الرئيسة تؤجل من عام لآخر.
يبين المواطن خليل علي أن معاناتهم لا توصف، فالمنزل بلا ماء أو كهرباء كالجحيم سواء خلال الشتاء مع برودة الطقس أو خلال الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات كبيرة، لافتا إلى أن أشد المتضررين هم الأطفال وكبار السن الذين تشتد أوجاعهم يوما بعد آخر.
ويوضح خليل أنه مضى على إنشاء منازلهم عشرات السنين، ومنذ ذلك الوقت وهم يطالبون بإيصال الخدمات ولكن بدون جدوى، موضحا أن الفقر والحاجة وارتفاع ثمن الأراضي بعد ضمها لمنطقة سويمة التنموية، كلها أمور حرمتهم حتى من التفكير في شراء قطعة أرض خاصة لبناء مسكن داخل حدود التنظيم.
هذا الأمر، إضافة إلى الزيادة السكانية المطردة وأزمة المساكن التي تعيشها منطقة سويمة، بحسب خليل، دفعت الشباب المتزوجين والمقبلين على الزواج الى البناء على أرض الدولة الخالية، قائلا “هذا الحل أهون من العيش في خيمة أو عريشة على قارعة الطريق”.
ويؤكد المواطن محمود سهل، أن ما يزيد على 50 عائلة تسكن في المنطقة المحاذية لأراضي بلدية سويمة بدون أي خدمات تذكر، موضحا أن معاناتهم طالت كثيرا مع استمرار رفض الجهات الرسمية منحهم موافقات أصولية (إذن إشغال)، تمكنهم من إيصال الكهرباء والماء لمنازلهم المقامة على أراض كانت الحكومة قد وعدت بتوزيعها على المواطنين. ويلفت سهل إلى أن “إيصال الخدمات لعدد من المتنفذين في المنطقة نفسها، دفع بالمواطنين إلى استجرار التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة ولمسافات بعيدة لتوفير الدفء والنور والماء البارد لأبنائهم، غير آبهين بما يشكله ذلك من خطر جسيم على أرواحهم”، مستدركا “إلا أن شركة الكهرباء قامت بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة بأكملها لمنعهم من ذلك”.
ويوضح أن حياتهم، في ظل الأوضاع الحالية، صعبة للغاية؛ فالخدمات معدومة والجهات المعنية ترفض إيصال الخدمات، بحجة أن المباني تقع خارج التنظيم، لافتا الى أن المنطقة بأكملها لا يوجد بها شوارع، الأمر الذي يعزلهم عن بقية المنطقة خلال فصل الشتاء ويحرمهم من الحصول على المياه لرفض الصهاريج دخول المنطقة.
ويرى المواطن سامر جمعة، أن هؤلاء السكان يعيشون معاناة يومية بدون ماء وكهرباء، نهارهم مؤلم وليلهم معتم، فيما تحيط بهم مخاطر الكلاب الضالة والمشاكل البيئية الناجمة عن اضطرارهم الى حرق نفاياتهم في الجوار، مشيرا الى أن عائلات بأكملها تفتقد لأدنى مقومات الحياة وأكثر عرضة للأمراض والأوبئة.
ويضيف أن خوفهم الأكبر هو تهديدهم المستمر بهدم منازلهم، بحجة أنها مقامة على أراضي الدولة، علما أن سلطة وادي الأردن قامت، في وقت سابق، بهدم بعض المنازل التي تعود لأهالي سويمة، فيما جرى “التغاضي عن منازل متنفذين”، مؤكدا أن ما يقارب من 90 % من الاعتداءات على أراضي الدولة، هي لأشخاص من خارج البلدة و10 % من أهالي البلدة.
ويذهب المواطن سالم الجعارات، الى أن عدم حصولهم على الخدمات يسبب لهم مشاكل عدة؛ إذ إن اضطرار سكان هذه المنازل الى شراء المياه من الصهاريج يثقل كاهلهم، لاسيما وأنهم يقومون بشراء المتر الواحد من المياه بمبلغ 3 دنانير، في حين أنهم لا يستطيعون الحصول عليها مع سقوط الأمطار، مبينا أن عدم وجود التيار الكهربائي يسرع من فساد الأطعمة، فيما تشكل أسلاك الكهرباء تهديدا مستمرا لأطفالهم، وقد حدث أن قضى طفلان نتيجة تعرضهما لصعقة كهربائية أثناء لعبهما في الخلاء.
ويرى عضو مجلس المحافظة عن منطقة سويمة، المحامي مناور الجعارات، أن مشكلة تداخل الصلاحيات بين البلدية وسلطة وادي الأردن وهيئة المناطق التنموية أسهمت بشكل كبير في إيجاد هذا الوضع على أرض الواقع، موضحا أن منطقة سويمة هي الوحيدة التي لم يتم فيها توزيع وحدات سكنية للأهالي كبقية مناطق وادي الأردن من الشمال الى الجنوب، فيما تلقي كل جهة باللوم على الأخرى.
ويبين مناور أن مجلس الوزراء قرر العام 2015 تفويض ما مساحته 700 دونم باسم سلطة وادي الأردن، بهدف تطويرها وتأمين البنية التحتية لها لتوزيعها على أهالي منطقة سويمة، للذين لم يستفيدوا سابقا من أي تخصيص أو توزيع بهدف معالجة قضية الاعتداءات الواقعة على أراضي الخزينة في منطقة البحر الميت التنموية، مؤكدا أنه منذ ذلك الوقت لم يتم عمل أي شيء سواء تنظيم الأرض أو إيصال الخدمات لها تمهيدا لتوزيعها.
ويضيف أنه، وبعد مخاطبات ومطالبات عدة، تمت الموافقة، بحسب عدد من المسؤولين، على تخصيص 200 دونم لتقسيمها الى وحدات سكنية وتوزيعها على أهالي المنطقة، إلا أن الأمور ما تزال تراوح مكانها، الأمر الذي دفع بعدد من الشباب الى البناء على أرض الخزينة، مطالبا الحكومة بالعمل على إيجاد حل جذري وسريع لمشكلة أهالي سويمة فيما يخص الأراضي السكنية والسماح بإيصال الخدمات الضرورية للمواطنين.
ومن جانبه، يشير رئيس بلدية سويمة، محمد طلاق، الى أن “هذه المنازل مقامة على أرض خزينة ولا نستطيع كبلدية منح الساكنين أذونات إشغال لغايات إيصال الخدمات لحين تنظيم المنطقة وتوزيعها عليهم”، موضحا أن الأرض المقام عليها المنازل هي داخل حدود البلدية، إلا أنها لم تنظم الى الآن.
ويبين طلاق أن البلدية قامت قبل 10 أعوام بإعداد مخططات تنظيمية للأرض، بهدف توزيعها على المواطنين من قبل سلطة وادي الأردن، الا أن استحداث منطقة سويمة التنموية التابعة آنذاك لهيئة المناطق التنموية العام 2010 أوقف العمل في المشروع، ولم يتم بعدها عمل أي شيء على أرض الواقع، مؤكدا أنه وفي حال جرى إدخال المنطقة للتنظيم وتخصيصها للمواطنين، سيتم النظر حينئذ في الاعتداءات الموجودة ووضع آلية لإيجاد الحلول اللازمة لها.
وبدوره، يوضح مدير مكتب كهرباء الشونة الجنوبية، غازي الشنيكات، أن جميع المنازل المقامة في هذه المنطقة هي اعتداء على أرض الخزينة، والأنظمة والتعليمات تمنع الشركة من إيصال الخدمات لأي أبنية مقامة على أرض الخزينة، مبينا أن بعض المنازل جرى إيصال الخدمات لها قديما قبل صدور هذه الأنظمة والتعليمات. ويبين الشنيكات، أن الطرق التي يتبعها المواطنون للحصول على التيار الكهربائي تلحق أضرارا كبيرة بالنظام الكهربائي، إضافة الى الخطورة الكبيرة التي تشكلها على المواطنين أنفسهم.
وبدوره، أكد مصدر مطلع في سلطة وادي الأردن، أن السلطة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة البلديات على تنظيم المنطقة تمهيدا لتوزيعها على مستحقيها من أبناء المنطقة، موضحا أن جميع المنازل المقامة في هذه المنطقة هي اعتداءات والسلطة لا يمكنها بأي من الأحوال السماح بإيصال التيار الكهربائي أو مياه الشرب لأي اعتداء. الغد