الجمعة , 03 آب , 2018 :: 9:24 ص
مجلس محافظة البلقاء بين المطرقة والسندان!!
جبال البلقاء الاخباري: مجلس محافظة البلقاء حاله كحال بقية مجالس المحافظات في المملكة تقع بين مطرقة القانون الغير منصف وبين سندان المجتمع المحلي المنتظر للانجازات!!! فما هو الحل؟!!
بهذه الكلمات والمثل احببنا اليوم الاشارة لموضوع تجربة اللامركزية في محافظة البلقاء بعد اقترابنا من العام الاول للمجلس ، الحقيقة اننا في موقع "جبال البلقاء الاخباري" كنا قريبين جدا من المجلس واعماله وحضور بعض جلساته وتكررت زياراتنا لمكاتبهم وشاهدنا حجم العمل لرئيس واعضاء المجلس من لقاءات مع المدراء التنفيذيين وزيارات لبعض الوزراء بالاضافة للجولات الميدانية للمشاريع المنفذه للاطلاع على واقع الحال بشكل شخصي بعيدا عن التقارير المكتوبة من قبل القائمين على المشاريع وذلك لتكوين صورة صادقة وحقيقية بالاضافة للعديد العديد من الاعمال والافعال التي لا يشاهدها المواطنين وغير مطلع عليها وهنا مكمن القضية والخطورة معا، فالمواطن اعتاد الحكم على النتائج النهائية للامور لذلك كان حكمه على عمل مجلس محافظة البلقاء عدم الرضا في الاغلب وهو حال كافة المحافظات ، ولكن هل نعمل حجم العقبات والمعيقات التي تواجههم يوميا من عدم تعاون وتجاهل ومحاربة وتعطيل وغير ذلك من امور تذكر وقد يكون بعضها لا يمكن ذكره!!!
اننا اليوم لا نكتب هذه الكلمات دفاعا عن مجلس محافظة البلقاء لا والله بل نقرع جرس انذار هام لعملية تدمير وافشال لتجربة ديمقراطية هامة تتمثل في "تجربة مجالس المحافظات" فالقانون كان مطاطا جدا سلب بشكل ضمني صلاحيات مجالس المحافظات الرقابية على اعمال الدوائر الحكومية وجردهم من اي صلاحيات تجبر السلطة التنفيذية على التعاون معهم بالاضافة لاصرار الحكومات على مركزية القرار لديها وعدم تفويضها للمدراء في الميدان مما جعل كافة قرارات مجالس المحافظات تعود بالنهاية لمجلس الوزراء من خلال الوزرات المختلفة بل تجاوز الامر حتى وصل لمنع بعض الوزارات صرف المخصصات المالية لبعض المشاريع المقرة خلال موازنه العام الحالي دون مبررات منطقية واقعية.
لا نريد الا ستطالة في التحليل واستعراض اسباب ضعف عمل مجالس المحافظات التي تفوق قدراتهم وتعيق عملهم لاننا نعدكم بعمل دراسة تحليلية مفصلة بكافة الارقام والاحصائيات لعمل مجلس محافظة البلقاء خلال عام واحد لنوضح سبب اعاقة العمل وتعطيله واين تكمن نقاط الضعف في القانون ونضع المقترحات والتوصيات امام صانع القرار في الاردن بالاضافة اننا سنقوم بتزويد المنظمات الاجنبية الداعمه لتجربة "اللامركزية" بهذه الدراسة حتى نحاول ان نسهم في وضع القطار في سكته الصحيحه لانطلاق العمل بشكل صحيح.
*اخوكم:اشرف الشنيكات
|