جبال البلقاء الاخباري: لم تحمل جلسات اجتماع وارسو المغلقة جديدا يذكر عن محتوى صفقة القرن أكثر مما هو معروف متداول. المستشار جاريد كوشنر “حاضر في المشاركين حول خطة السلام الأميركية، دون الدخول في تفاصيلها، مكتفيا بعرض فوائدها على الأطراف كافة، وعزم واشنطن التقدم بها رسميا بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في شهر نيسان “إبريل” المقبل.
لكن يمكن القول إن الاجتماع الذي “احتضن” وزراء خارجية دول عربية لا تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل إلى جانب بنيامين نتنياهو هو الاختراق الأهم في وارسو، فيما بدا وكأنه مقدمة علنية لتطبيع مقبل في العلاقات.
فلسفة صفقة القرن تقوم على فكرة التطبيع وليس السلام العادل، فمنذ أن بدأ كوشنر وفريقه مساعيه لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي روج لفكرة تطبيع العلاقات بين دول خليجية وإسرائيل كأساس لحل الصراع وفق مداخل اقتصادية بديلا عن الحل السياسي القائم على مبدأ الدولتين.
بعبارة أخرى تريد الإدارة الاميركية الحالية، تسوية القضية الفلسطينية في إطار عملية تطبيع اقتصادي شاملة مع الدول العربية الغنية، واستبدال حق الفلسطينيين في الدولة والاستقلال بمشاريع اقتصادية كبرى عابرة للحدود، تتحول معها مناطق الكثافة السكانية الفلسطينية إلى مدن صناعية ومناطق حرة، وأبناء الشعب الفلسطيني إلى عمال وموظفين في استثمارات ضخمة يجري التخطيط لإطلاقها.
خطورة اجتماعات وارسو، بكونها أظهرت استعداد دول عربية غير معنية مباشرة في الصراع بقبول التسويات والتطبيع مع إسرائيل قبل امتثال الأخيرة لمبادىء الحل العادل والشامل التي نصت عليها القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. مقابل ذلك تحاول واشنطن إغراء هذه الدول باستجابة قوية لمخاوفها من خطر إيراني يهدد المنطقة، وتقديمه كأولوية على سواه من التهديات والصراعات في المنطقة.
يدرك الأردن خطورة هذه المقاربة على مستقبل القضية الفلسطينية، ولا يرى فيها بديلا يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ولهذا أخذت الدبلوماسية الأردنية على عاتقها قرار المشاركة في اجتماع وارسو والاشتباك الدبلوماسي منفردة مع تصورات وأوهام يجري الترويج لها بوصفها مخرج المنطقة من أزمتها.
في اجتماعات الغرف المغلقة بوارسو تصدى الأردن لكل طرح لا يضع في الاعتبار الحل العادل لقضية الشعب الفلسطيني، أو يحاول التقليل من شأن الصراع العربي الإسرائيلي على مجمل أوضاع المنطقة. الموقف الأوروبي عموما كان داعما للتوجهات الأردنية في الاجتماعات، وسجل ممثلو دول أوروبية تقديرهم لحكمة الموقف الأردني وصلابته في مواجهة أطراف تحاول إدارة دفة الأمور على نحو لا يخدم مصالح العرب والفلسطينيين.
وبالرغم من إعلان كوشنر نية إدارته طرح مبادرتها للسلام بعد أسابيع، إلا أن الشكوك الدبلوماسية تحوم حول قدرتها فعلا على التقدم بمبادرة لا تلبي شروط السلام العادل ويرفضها الجانب الفلسطيني مسبقا، في وقت لم يتبين فيه بعد هوية التحالف الحزبي الذي سيفوز بانتخابات الكنيست الإسرائيلي وموقفه من خطة السلام الأميركية.
أما على الجانب العربي فإن ما نشهده من علاقات حميمة مع إسرائيل في الغرف المغلقة يصعب ترجمته في العلن، بالنظر لكلفته الباهظة على بعض الأنظمة، ويكفي في هذا الصدد قراءة ردود الفعل الشعبية على سلوك وزير الخارجية اليمني مع نتنياهو.