جبال البلقاء الاخباري - أخذت المشاركة السياسية أهمية قصوى في الأوراق النقاشية الملكية، وقد أعتبرها الملك في الورقة النقاشية الاولى وسيلة لتحقيق الاصلاح الديمقراطي المنشود، والمشاركة السياسية مفهوم حديث نسبياً يُعنى بتعزيز إسهام الأفراد والجماعات والمؤسسات في عملية صنع القرار وتقاسم المكاسب.
وقد عالج عالم السياسة المعروف جابرييل آلموند المشاركة السياسية من خلال طرحه للتساؤل: لماذا نشارك في العملية السياسية؟ حيث قدم مقاربته للمحفّزات التي تدفع الأفراد كي ينخرطوا في العملية السياسية لنظام سياسي معين، بينما عالج المفهوم صمويل هنتجتون من زاوية نظره لروافد استقرار المجتمعات والأنظمة السياسية، واعتبرها وسيلة وغاية في الوقت عينه، في حين بحث الدكتور كمال المنوفي في الأبعاد الطبقية والديموغرافية للمشاركة السياسية؛ وتوصل إلى أن نسب المشاركة السياسية لدى الطبقة المتوسطة أعلى منها لدى الطبقتين الفقيرة والثرية، وعزى ذلك لمجموعة من الأسباب، كما لمس أن المشاركة لدى الشباب أعلى من الفئات العمرية الأخرى.
وبذلك فإن المشاركة السياسية تمثل: مجموعة الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات والجماعات من أجل التأثير في مسار العملية السياسية للنظام السياسي وقراراته، ومن هنا فإن هذا المفهوم يرتبط أولاً بالنشاط ولا يكتفي بالاعتقاد، فلا يكفي أن يتبنى الأفراد نظرة معينة أو توجهاً سياسياً معيناً لنعتبر ذلك مشاركة سياسية، بل يجب أن يقترن ذلك الاعتقاد بأنشطة وممارسات ملموسة على أرض الواقع، بينما تمكث تلك المعتقدات في جانب الإدراك أو المعرفة السياسية، ويمكن بحثها ودراستها في سياق دراسة الثقافة السياسية لمجمتمع ما.
كما أن المشاركة السياسية تعتبر نقيضٌ للسلبية السياسية، ولا يقابل المشاركة مفهوم المقاطعة السياسية؛ ذلك أن المقاطعة السياسية موقف مبني على فهم وادراك لمعطيات وظروف العملية السياسية، ونتيجة عدم توافر ضمانات أو شروط معينة يتم تبني موقف المقاطعة الذي يمكن تصنيفه بشكل أو بآخر أنه نوع من المشاركة السياسية، بينما السلبية السياسية هي حالة من اللامبالاة تتضمن الامتناع عن أي تفاعل مع العملية السياسية نتيجة لغياب الوعي والايمان بجدوى المشاركة ونتيجة أيضاً لضعف الإدراك والمنبهات السياسية التي تحفِّزُ على المشاركة، فالمشاركة إذن تقابل السلبية ولا تقابل المقاطعة.
وللمشاركة السياسية أشكال متنوعة؛ اشهرها المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية والطلابية انتخاباً وترشحاً، وأيضاً الانخراط بمؤسسات العمل العام كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك المشاركة في الأنشطة السياسية العامة مثل المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات...، وصولا إلى الأنشطة الفردية كالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة بالحوارات السياسية حتى في أضيق الأطر..، وهنا يمكن التمييز بين المشاركة السياسية التي يكون محورها العملية السياسية، وبين المشاركة الشعبية التي ربما تُعنى بمعالجة قضايا مجتمعية عامة كالتعليم والصحة والنقل...؛ لكنها –أي المشاركة الشعبية- تلقي بظلالها أيضاً على العملية السياسية لتمثل بالنتيجة نوعاً من المشاركة السياسية.
وتأخذ المشاركة السياسية أهميتها من زاوية إضفاء الشرعية على النظام السياسي وقراراته، فمن الطبيعي أن الأنظمة السياسية التي ترتفع بها نسب المشاركة السياسية هي بالضرورة أنظمة تمثّل شعوبها، وبالتالي لا يمكن وصفها بالاستبداد أو الإبعاد، كما أن عملية المشاركة السياسية ضمن ضوابط النظام السياسي الدستورية والقانونية تعتبر البديل الأمثل والأسلم للعمل السري والعنيف، حيث يمكن اعتبار تضييق الأفق أمام المشاركة السياسية بمثابة دعوة ضمنية لممارسة العمل من أجل التغيير بشكل سري لا يمكن التنبؤ بمخرجاته وأبعاده ومخاطره.
الدكتور علي عبد السلام المحارمة