جبال البلقاء الاخباري: لم يكن صدفة، وليست ضربة حظ، ولم يقتصر القرار لأن جميل النمري كاتب سياسي موهوب له الحضور، ولديه سعة الأفق، والقدرة على عرض رؤى عصرية تقدمية، وهي ضرورة، لصاحب ومؤسسات صنع القرار.
أعتقد، إضافة إلى ما يملكه جميل النمري، أن قرار تعيينه عضواً لدى مجلس الأعيان، وقبل ذلك عضواً لدى اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، ومساهمته الناجحة في أعمالها، يعود لكونه أميناً عاماً لحزب سياسي معتبر، وإن كان ما زال في بداية الطريق كحزب يتطلع إلى أن يكون له مكانة لدى المشهد السياسي التعددي في بلدنا.
جميل النمري، لم يكن الأول بهذه المواصفة المعتبرة المميزة، أمين عام لحزب سياسي، فقد سبقه لها: 1- صالح ارشيدات أمين عام حزب التيار الوطني، 2- مدالله الطراونة أمين عام حزب الوسط الإسلامي، وكلاهما نال قرار رأس الدولة في التعيين لدى مجلس الأعيان، ومن بعدها نالا عضوية اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية.
لذلك سجل جميل النمري أنه الثالث لعضويتي الأعيان واللجنة الملكية، وهذا ملفت، ويسكن في القرار الملكي، الرغبة المسبقة المشجعة، لتمكين الأحزاب لأن تأخذ مكانتها ودورها لدى المشهد السياسي الأردني، وانعكاس حضورها على مؤسسات صنع القرار، وكسر ثقافة عتيقة ترسخت تقاليدها لدى قطاعات واسعة من الأردنيين أن الأحزاب ظاهرة سيئة معارضة معادية للدولة، وضارة غير مفيدة، ورداً على هذه الانطباعات السلبية ضيقة الأفق، توجه صاحب القرار بتعيين الثلاثة: 1- ارشيدات، 2- الطراونة، 3- النمري أعضاء لدى الأعيان واللجنة الملكية.
تقاليد تشكيل الحكومات، يجب أن يتوقف بالاعتماد على المناطق والتمثيل الجهوي والمفاهيم المحافظة، التي جعلت المتعلمين ينتخبون النواب باختيار أسماء المرشحين علناً بذريعة أنهم من أميين نزولاً عند رغبة وقرار العائلة، بالانتخاب العلني عبر الادعاء بالأمية لدى الانتخاب.
اختيار الذوات الثلاثة، كأمناء عامين للأحزاب، من قبل رأس الدولة، رسالة لشعبنا وفعالياته بهدف شق الطريق وتأكيد خيارات مستقبلية تتوسل حقاً أن يكون شعبنا بمستوى وعيه وتراثه وخبراته.
نتباهى بحكومة سليمان النابلسي، مع أن حكوماتنا الحزبية كانت قبل ذلك بعشرات السنين، بل أول حكومة في عهد الإمارة تشكلت من حزبيين، ولذلك عليها امتداداً لكل التراث الحزبي السياسي، سيكون مستقبلنا السياسي في إدارة مؤسسات الدولة وخاصة مجلسي النواب والوزراء، وما تعيين الذوات الحزبية الثلاثة كأمناء لأحزاب سياسية سوى رسالة ودلالة إلى ما نتطلع إليه.
الدستور