جبال البلقاء الاخباري : التخلف هو ما ميز الاقتصاديات التي ترتب فيها على تعاظم انتاجية العمل، تخصيص للموارد وموجه بهدف الحصول على تفوق نسبي ثابت في التجارة العالمية، وكان التقدم التكنيكي المتمثل في ادخال اساليب انتاجية جديدة أكثر كفاءة من جهة ومن جهة اخرى ابتداع سلع استهلاكية جديدة.
فتطور في البلاد التي تصنع مواكبا لعملية تراكم الرأسمالي وتسبب في تعاظم انتاجية العمل في مناطق اخرى من العالم نتيجة للتخصص الجغرافي. وهذا النمط الاخير لتعاظم الانتاجية التي يمكن تحقيقه دون تغيير يذكر في تقنيات الإنتاج كما الحال في الزراعة الاستوائية.
اما إذا اصطحب تعاظم الانتاجية بتغيرات هامة في تقنيات الانتاج فان هذا يتخذ شكل الجيوب المحصورة كالانتقال من زراعة الحاصلات المعيشية الى زراعة الحاصلات التجارية ولا يفترض بالضرورة الانتقال من الزراعة التقليدية الى الزراعة الحديثة.
بالرغم من ارتفاع احتمال ارتفاع في انتاجية العمل إذا كانت على صلة بالتجارة الخارجية والحق ان هذا الفائض الزائد يمكن ان يسحب كله الى الخارج كما الحال في نمط الهيمنة على الاقتصاد من خلال الاحتكار الخالص كما يمكن ان يبقى جانب في المكان وفي هذه الحالة يستخدم الجزء الاكبر من الفائض المتبقي في البلد في تمويل التنويع السريع للعادات الاستهلاكية باستيراد المنتجات الجديدة وهذا الاستخدام الخاص للفائض الزائد هو الذي خلق التكوينات الاجتماعية التي نسميها اقتصاديات متخلفة.
الراسمالية الصناعية خلال عملية التصنيع خصصت بعض البلدان لانشطة مرتبطة بالتقدم التقني في شكل اساليب انتاج اكثر كفاءة بينما خصصت بلاد اخرى لانشطة لا تحظى بأي قدر ملموس لهذا التقدم التقني او حيث يستخدم هذا التقدم لاستنزاف الموارد الطبيعية التي يستحيل تحديدها مما يجعل قانون التفوق المقارن تبريرا لهذا التخصيص الدولي كما انه يخفي عن الرؤية كيف يوزع التقدم في تقنيات الانتاج توزيعا غير متكافئ وكيف ان الفائض الجديد في الاطراف يرتبط بعملية التراكم الرأسمالي فاستخدام هذا الفائض اتجه في غالبه لتمويل نشر انماط الاستهلاك الجديدة في الاطراف صاحبة الانماط الاستهلاكية التي ولدت في مركز النظام الاقتصادي العالمي الذي كان في طور التشكيل الذي تمحور حول خلق التقسيم الدولي للعمل مما يجعل العلاقات بين الدول المركزية اكثر تعقيدا، وربما أكثر حدية مما ينتج عالماً متنافساً وليس تشاركياً.
حمى الله الاردن.
الدستور ...