جبال البلقاء الاخباري: قالت دائرة الإفتاء العام بالمملكة، ان الأصل في التعامل بين الناس عدم الإضرار ببعضهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار) رواه أحمد. فكل ما يضر بالآخرين ممنوع شرعًا.
وأجابت الدائرة عبر موقعها الإلكتروني على سؤال وردها، هل يجوز إخفاء معلومات مالية لشركة تضامن غارقة في الديون عن شريك جديد بحجة عدم الإضرار بسمعة الشركة؟
الجواب كما ورد عن دائرة الافتاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في التعامل بين الناس عدم الإضرار ببعضهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَار) رواه أحمد. فكل ما يضر بالآخرين ممنوع شرعًا.
والشركة هي اختلاط أموال الشركاء، فيلزم فيها الأمانة والإعانة، وقد وعد الله عزّ وجل الشركاء الصادقين بالحفظ
والرعاية والبركة، وأما إذا حصلت خيانة وكذب في الشركة فالبركة تنزع عندئذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رواه أبو داود.
قال الملا علي القاري رحمه الله في شرح الحديث: «أي: معهما بالحفظ والبركة أحفظ أموالهما وأعطيهما الرزق والخير في معاملتهما (ما لم يخن أحدهما صاحبه)، أي: وأعين كلا منهما ما دام كل في عون صاحبه، (فإن خانه خرجت من بينهما)، أي: زالت البركة بإخراج الحفظ عنهما» >مرقاة المفاتيح 5/196<
وعليه؛ فينبغي الإفصاح المالي عن حالة الشركة ووضعها، وبيان ما لها وما عليها، ولا يجوز إخفاء هذه المعلومات عن الشريك الجديد؛ لما توقعه من ضرر وغرر بحقه، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119]. والله تعالى أعلم.