Skip Navigation Links
الرئيسية
من نحن
اتصل بنا
ارسل خبر
                 الجمعة , 29 آذار 2024 م
Skip Navigation Links
اخبار البلقاء
نبض الوطن
برلمانيات
رجال الوطن
اخبار المجتمع
عربي دولي
اخبار الرياضة
منوعات وفنون
واحة الايمان
واحة الايمان
الخميس , 29 تشرين الأول , 2020 :: 12:48 م
أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا تُحاسب المتطَّرف وتحمي الإنسان

جبال البلقاء الاخباري: بعد أكثر من ألف و400 عام، تقف الإنسانية جمعاء مَديْنَة؛ لأسس قانونية عادلة، ومبادئ دستورية راسخة، وضعها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليست هوى ولكنها وحيًا، تقوم على احترام الآخر، وتنبذ العنف والتطرف، وتبني أجيالًا بعيدة عن الكراهية واغتيال الشَّخصية.

تُصادف اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه السَّلام، وفيها يقرأ الجيل الجديد سيرة مليئة بمبادئ قانونية، سبقت دساتير وقوانين دول عالمية بآلاف السنين، أسَّست للعدالة، وقبول الآخر، ونظَّمت حياة الإنسان وفق مبادئ راسخة، فرغم اتهامه وغيره من أنبياء الله بالجنون والسِّحر وحاولوا ازدرائه عدَّة مرات، إلا أنَّه بنى دولة قائمة على المساواة والعدل والتَّسامح، بقيت هي ولم يؤثر بها من اتهموه حتى اليوم ولم يستطيعوا طمس شخصية عظيمة في عين الأجيال المتعاقبة.

وحوى دستور المدينة المنورة، وهو أول دستور مدني في تاريخ الدولة الإسلامية، تمت كتابته فور هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 52 بندًا، كلها من رأي رسول الله، 25 منها خاصة بأمور المسلمين، و27 مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى.

ودُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء، ووضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أي عام 623 م.

الخبير في القانون والتَّشريعات الدكتور سيف الجنيدي قال، إنَّ الرسول محمد عليه الصَّلاة والسَّلام، هو رسول كريم وقائد سياسيّ في آنٍ واحد، فقد أسسّت دولته في المدينة المنوّرة بموجب الدستور الأول - صحيفة المدينة -، والمتمعن لبنود هذه الوثيقة يجد بأنّ الدولة الأولى في الإسلام هي دولة مدنيّة ديموقراطيّة أرست قواعد المُواطنة في الدولة.

وأضاف أنَّ قواعد المواطنة حسب صحيفة المدينة ارتكزت على أركان تأسيسيّة هي، سلطة سياسيّة احتكرت القوى المنظّمة بموجب علاقة قائمة على المشورة مع مواطنيها بإعتباره نوعاً من أنواع الرِّقابة الشعبيّة، واستمدت هذه السلطة السياسيّة من شرعيتها الدينيّة وإدارة شؤون العامّة بما يحقّق مصلحتهم.

وبين، أنَّ الصَّحيفة جاء بها، "وأنّكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنّ مردّه إلى الله وإلى محمد"، وهو ما يؤكّد أنّ الدولة في الإسلام ليست دولة دينيّة بالمفهوم الثيوقراطيّ.

وبين، أنَّ من مرتكزات دولة سيدنا محمد الأولى هي توحيد المجتمع وحفظ السّلم الأهليّ عبر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وتنظيم العلاقة بين المسلمين واليهود وأحكام التّحالف الذي أخذ طابع التحالف العسكري للدفاع عن الأمّة، وإقرار التعددية الدينيّة في الدولة، وضمان العدل والمساواة في المجتمع الإسلاميّ، حيث جاء في الصحيفة "وإنّ المُتّقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم".

كما نصَّت الصحيفة الدستورية القانونية على إرساء الحُكم المؤسسيّ والأخذ بمفهوم الشورى السياسيّة وتطبيق المناظرة السياسيّة للخلافة بعد الرسول الكريم عليه السَّلام.

وأكد، أنَّ العالم الإسلامي يحتاج إلى اتخاذ نهجين في سياق معرفي وثقافي في آن واحد للرَّد على قوى التطّرف في الإساءة للرسول الكريم محمد، الأول، يكون بالرد بخطاب حقوقيّ يستند إلى المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان والتي توافقت عليها الغالبية العظمى من دول العالم.

وأكد، أنَّ مثل هذا المنهج انتهجه مؤخراً المركز الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنيّة رائدة بهذا المجال عبر بيانه الصّادر بتاريخ 27 تشرين أول، والذي أكّد بالاستناد إلى المواد 19،20 من العهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة بأنّ "الإساءة للرسول محمد صلى اللّه عليه وسلم تخرج عن إطار حرية التعبير عن الرأي المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وأنّ هذا الخطاب والأفعال بمثابة "دعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية والدينية وتحريضًا على التمييز والعداوة والعنف. كما واستند البيان إلى إحدى التطبيقات القضائية للمحكمة الأوروبيّة لعام 2018م التي "أكدت على خروج الإساءة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن حدود حرية التعبير".

وبين ضرورة الحاجة إلى خطاب حقوقيّ واع ومتّزن يسلّط الضوء على الممارسات المتطرّفة تجاه الأمّة العربيّة والإسلاميّة، وما يقتضيه هذا من تعزيز القيمة المعنويّة لمثل هذه المؤسسات؛ للنّهوض بأدوارها الوطنيّة.

ولفت إلى أنَّ المنهج الثاني يكون بإبراز مفهوم وعناصر الدَّولة في عهد الإسلام الأول، ونتعلّم في المعاهد والكليات القانونيّة والسياسيّة مبادئ جان جاك روسو حول مفهوم العقد الاجتماعيّ، ومبدأ الفصل بين السّلطات الذي طوّر مونتسكيو في كتابه "روح القوانين"، ونصاب بالذهول بعمق مدلولات نظريات أرسطو التي تعود إلى ما قبل الميلاد، لكنّ لم يتم التعمّق في فهم الجذور التاريخيّة لمفهوم الدولة في الإسلام، حتى أضحينا بمنظور شعوب العالم أمم دخيلة على الحضارة، وهو ما ينافي حقيقة الواقع الثّابت، ويحتاج هذا إلى البحث في الأسباب والدوافع، فأيّ أمّة تتقطّع صلاتها بالتّاريخ ستحيا بأوصال مقطّعة فمن لم يعش الفترات الإيجابية من التاريخ الإسلامي ولم يجد له أفقًا سيشكو من أزمة ثقة بالمستقبل.


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :  
البريد الإلكتروني :  
* نص التعليق :  
أرسل
2023 © جميع الحقوق محفوظة - موقع جبال البلقاء الاخباري

الموقع مرخص بموجب احكام قانون المطبوعات والنشر يمنع الاقتباس او اعادة النشر دون ذكر المصدر (جبال البلقاء الاخباري)،الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط.