جبال البلقاء الاخباري: أجمع خبراء اقتصاديون على أن الاستبيان الذي نشرته الحكومة لرصد ومعرفة آراء المواطنين حول تعديلات قانون ضريبة الدخل المعدل "غير كافٍ ولا يرقى إلى مستوى المشاركة الحقيقية في تقييم قانون بحجم قانون الضريبة الذي يهم كافة شرائح المجتمع الأردني".
وقال الخبراء إن الاسئلة الواردة في الاستبيان لا تعبر عن المضمون الحقيقي لقانون الضريبة وتعتبر عبارة نوعا من رفع العتب وابراء ذمة الحكومة أمام المواطنين، حيث أنه لم يتضمن أسئلة مباشرة حول التعديلات المنتظرة وأهمها سقف الشرائح المعفاة من الضريبة ونسب الضريبة.
الزبيدي: محاولة لتجميل الوجه القبيح..
الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أكد من جانبه أن الأسئلة الواردة في الاستبيان لم تكن كافية لاشراك المواطنين في صياغة القانون وابداء الرأي حوله "فقد كانت الاسئلة سطحية".
وأضاف الزبيدي: "من المعروف أن استبيانات استطلاع الرأي تتمّ من خلال فرق مختصة تأخذ شرائح اجتماعية مختلفة ومختصة ومهتمة في هذه القضية".
وقال إن الاستبيان بهذه الطريقة يبدو وكأنه محاولة لتجميل الوجه القبيح للحكومات، كما أنه لم يسأل عن مدى انعكاس الضرائب التي يدفعها المواطنون على الخدمات المقدمة لهم..
عايش: هذه اسئلة يجب أن يوجهها المواطنون للحكومة!
ومن جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي حسام عايش الاستبيان نوعا من أنواع "رفع العتب"، ولم يكن بحجم قانون ضريبة خرج الناس جميعا احتجاجا عليه وأطاح بحكومة سابقة، متسائلا عن سبب عدم سؤال المواطنين حول القانون نفسه والمقترحات عليه.
وقال عايش: "ما ورد في الاستبيان هي أسئلة يجب أن يوجهها المواطنون إلى الحكومة وليس العكس كما حصل، وبالتالي أعتقد أنه لن يعطي أي مؤشرات، خاصة وأن بعض الاسئلة بحاجة إلى بيانات كثيرة من أجل الاجابة عليها لم يجرِ توفيرها للمواطن.. وبالتأكيد من يملك تلك البيانات هي الحكومة وبالتالي يفترض أن تجيب الحكومة على تلك الاسئلة".
وأضاف عايش: "من الواضح أن الحكومات تتشابه مع بعضها بفرض الضرائب والالتزام بوصفات صندوق النقد الدولي، وتختلف في آلية تعديل القوانين"، مجددا تأكيده على أن الاسئلة تحتاج إلى أشخاص لديهم خلفية عن القضايا الواردة فيها إلى جانب اسئلة بديهية موجهة لا تحتار في الاجابة عليها..
وتساءل عايش عن سبب عدم توجيه أسئلة مباشرة حول تعديلات القانون نفسه، والمقترحات المتعلقة بالشرائح وسبل معالجة التهرب الضريبي، مختتما حديثه بالتأكيد على عدم جدوى الاستبيان بهذا الشكل والصورة.
وكانت الحكومة دعت المواطنين الثلاثاء، للمشاركة في استبيان حول تعديلات قانون ضريبة الدخل، وقالت إنه يأتي "استمراراً لحوارها مع مختلف شرائح المجتمع حول قانون ضريبة الدخل المعدل". جو24