جبال البلقاء الاخباري: كتب: المحامي عبد الكريم زيد الكيلاني :
لماذا حظر وزراء الداخلية - في الأردن - بيع الخمور و المشروبات الكحولية بعد منتصف الليل ؟
ولماذا توسع الوزير الحالي في ذلك ؟؟!!
فألغى الحظر ، و اباح الإعلان و الترويج للكحوليات عبر الوسائل الالكترونية المختلفة !!!
لكي اجيب اجابة علمية ، لا بد من تصدير للاجابة …
ان الادارة الحكومية مقيدة في قرارها بقيود، اهمها قيدا السبب ، و الغاية.
و السبب بايجاز هو : الحالة الواقعية التي استند اليها القرار .
واما الغاية : فهي المصلحة العامة التي يستهدف القرار تحقيقها.
و لكي نتبين وجه الصواب أهو ما استقر عليه العمل؟ ، او فيما ذهب اليه وزير الداخلية الحالي ؟
نتوقف على المؤشرات التالية ؛
1/ الدراسات العديدة عن مراكز علاجية لادمان الكحول تشير ، لتزايد اعداد المدمنين سنويا .
فهل رفع الحظر سيكون سببا لتخفيض اعداد المدمنين !!! ام العكس ؟
2/ حذرت منظمة الصحة العالمية ، اثار ادمان الكحول (الأشد خطورة ) و تأثيراتها العقلية ، و ما يصاحبها اضطرابات ناشئة عن الادمان .
3/ نتائج تحقيقات ادارة حماية الاسرة و تحقيقات صحفية حول اثر هذه الآفة على الامن الأسري وتحديدا المدمنين من ارباب العوائل الذين يفقدون تحكمهم في العقل و الجسم ؟؟ ،
4/ التقارير الاحصائية للأمن العام ، التي تعتبر هذه الآفة من اخطر المشكلات لكونها اسرع الطرق إلى عالم الجريمة وارتباط بؤر الجريمة بتعاطي الكحوليات مكانيا وزمانيا .
5/ الكلف الباهظة لعلاج الادمان في حال نجاحها .!!
إذا كان رمضان المعظم قد انقضى لا أوحش الله منه ، فان صحوة القرار الادراي ، لن تنقضي .
وما هو القرار المهني ؟؟
او بعبارة اخرى ، اين تتوافر المشروعية ،و المصلحة العامة ، فيما دأب عليه وزراء الداخلية بالأردن ، او فيما أحدثه الوزير الحالي ؟؟!!.
ان الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه ،( إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين )
الآية 222 سورة البقرة، سنام القرآن .