جبال البلقاء الاخباري: قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، الأربعاء، إنّ المجلس سيتعامل مع مشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال.
وأضاف القاضي خلال القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، أن مجلس النواب سيضع القانون في "عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا."
وأكّد أن المجلس يدرك أن قانون الضمان الاجتماعي ليس نصا قانونياً مجرداً ، بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع.
نص كلمة
بسم الله الرحمن الرحيم،
الزميلات والزملاء
جميعنا يعي تماماً أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي، كأبرز القوانين المفصلية التي تمسّ حياة كل أسرة أردنية، وكل عامل وموظف وصاحب عمل، وكل شاب ينتظر فرصة عمل، وكل متقاعد بنى وطنه بجهده وعرقه.
من هنا فانني اوكد لشعبنا الأردني العزيز ولكل المهتمين أن مجلس النواب يدرك أن قانون الضمان الاجتماعي ليس نصاً قانونياً مجرداً ، بل تشريع يرتبط بالأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، ويؤثر بصورة مباشرة على مختلف شرائح المجتمع. ولذلك فإننا سنتعامل معه بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والجدية، بعيداً عن أي استعجال أو انفعال، وسنضعه في عين الرعاية والدراسة المعمقة بكل موضوعية وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
ونؤكد من هذا المنبر أن المجلس، في حال إحالة القانون للجنة مختصة، سيشرع عبرها بحوار وطني موسع بالاستماع إلى جميع وجهات النظر دون استثناء، من النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وغرف التجارة والصناعة، وممثلي أصحاب العمل، وبالتوازي سنحرص على سماع جميع الأراء المتعددة ومناقشتها باستفاضة وبحس وطني مسؤول وبما يعود بالنفع ويحقق الغايات المرجوة عبر تجويد هذا المشروع وإخراجه بصورة تعكس أهميته.
وفي هذا ،،سأكون في حال تحويل القانون للجنة المختصة ، إلى جانب الزملاء رئيسا وأعضاء في أغلب اجتماعاتهم، دعماً لجهودهم، وحرصاً على متابعة مجريات الحوار أولاً بأول، وبما يعزز التوافق الوطني حول هذا القانون المهم.
الزملاء والزميلات..
إن مجلس النواب يعي الأهمية البالغة للدراسات الاكتوارية في الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها المالية، لكنه لا يغفل في الوقت ذاته صون حقوق المنتفعين والمتقاعدين والمشتركين. وستكون مهمتنا الأساسية هي تحقيق التوازن الدقيق بين استدامة المؤسسة وضمان عدالتها، وبين حماية أموالها وتعزيز الثقة بها، وبين عدم الإضرار بحقوق المواطنين أو تحميلهم أية أعباء .
الزملاء والزميلات
نحن اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة، وسنعمل بروح الشراكة والحوار والشفافية، لنصل إلى قانون يعزز الحماية الاجتماعية، ويصون حقوق الأجيال الحالية والقادمة، ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف ويحمي مؤسسة الضمان الاجتماعي ويضمن استدامتها واستمراريتها.
المملكة