جبال البلقاء الاخباري: قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، إن مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 شمل كل الجرائم واستثنى عددا منها.
واضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من المعنيين، أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني اليوم لمناقشة الجرائم المستثناة في المشروع التي جرمها قانون العقوبات.
وبين العودات أن اللجنة استمعت من الحضور المعنيين والمختصين حول الجرائم للوصول إلى نتيجة شمولها او عدم شمولها بالعفو.
وفيما أشار إلى أن توجه اللجنة لشمول جرائم أكثر في مشروع القانون، شدد على أهمية الحفاظ على حقوق المجني عليه واشتراط اسقاط الحق الشخصي لشمول تلك الجرائم بالعفو.
وأوضح العودات أنه تم إجراء نقاش موسع حول الجنح البسيطة التي لا تزيد عقوبتها عن عامين، حيث ظهر هناك توجه لشموله بالعفو والغائها من الاستثناء.
وقال إن الاستثناءات في مشروع القانون جاءت كثيرة مقارنة بقوانين العفو الأخرى التي صدرت سابقا، ما دفع اللجنة إلى دراسة هذه الاستثناءات وشمول أكثر عدد من الجرائم بقانون العفو، لافتًا إلى أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات وبشكل يومي للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويخفف على المواطنين.
وذكر العودات أنه يجب أن يحقق العفو العام الهدف الذي جاء من أجله بترسيخ مفهوم التسامح والعفو ولتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي وللتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.