Skip Navigation Links
الرئيسية
من نحن
اتصل بنا
ارسل خبر
                 الخميس , 28 آذار 2024 م
Skip Navigation Links
اخبار البلقاء
نبض الوطن
برلمانيات
رجال الوطن
اخبار المجتمع
عربي دولي
اخبار الرياضة
منوعات وفنون
واحة الايمان
برلمانيات
الثلاثاء , 07 كانون الأول , 2021 :: 9:10 ص
اللجنة القانونية تناقش مشروع تعديل الدستور الأردني

جبال البلقاء الاخباري: تعقد اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، أولى جلسات نقاشاتها حول مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.

وأحال مجلس النواب، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، إلى لجنته القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال في 22 تشرين الأول/ نوفمبر 2021.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال سابقا، إنّ "التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى مشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية، وإنشاء مجلس بعيد عن التجاذبات الحزبية".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مع عدد من الأكاديميين لمناقشة التعديلات الجديدة على الدستور الأردني.

وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني وفق الأسباب الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.

وكذلك تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور في عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه.

يُضاف إلى ما سبق تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، ولتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.

وتجتمع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، لمناقشة مطالب العاملين في شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج)، واستراتيجية وخطط وزارة العمل لتحقيق الأهداف العامة لشؤون العمل والعمال وتنظيم سوق العمل.


التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :  
البريد الإلكتروني :  
* نص التعليق :  
أرسل
2023 © جميع الحقوق محفوظة - موقع جبال البلقاء الاخباري

الموقع مرخص بموجب احكام قانون المطبوعات والنشر يمنع الاقتباس او اعادة النشر دون ذكر المصدر (جبال البلقاء الاخباري)،الاراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط.