جبال البلقاء الاخباري : تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وشكلت المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، جدلا خلال اجتماع في مجلس النواب.
جدل على المواد
وبين النواب أن الجدل على المواد (أ ب د هـ)، واصفين لغة المواد بـ"الركيكة".
وتنص المادة الرابعة على أنه يحق للمستثمر (أ) الاستثمار في المملكة بالتملك أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى النظام.
ب- تحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونية إلى عملة قابلة للتحويل.
ج - تحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها وفقا للتشريعات النافذة.
د- تنفيد كافة عمليات التحويل دون تأخير وفقا للإجراءات البنكية العادية المتبعة من قبل البنوك في المملكة والتشريعات النافذة.
هـ - إجراء عمليات التحويل بسعر الصرف الرسمي الصادر عن البنك المركزي الأردني.
و- المطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة على اعتماد المستثمر بحسن نية على أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه، وكان إصدار مثل هذا القرار أو الأخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها.
ز- استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يسمح للأشخاص الطبيعيين المتعاقدة معهم بالدخول والبقاء في المملكة للفترة التي يتطلبها عقدهم مع المستثمر ، وذلك بموجب تأشيرات وتصاريح الإقامة التي تحدد وفقا للنظام.
ح- تصفية أو إنهاء الأنشطة الاستثمارية الخاصة به.
ط - أي حقوق أخرى يمنحها له هذا القانون والتشريعات النافذة.