جبال البلقاء الاخباري : سجل عدد من أعضاء مجلس النواب اعتراضهم على شروط تعيين الضباط في القوات المسلحة الأردنية، والتي تنص على أن لا يقل طول الضابط عن 165 سنتمتراً للذكور وعن 155 سنتمتراً للإناث.
ودعا النواب خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية ، بإعادة النظر في الشروط خاصة المتعلقة بطول القامة.
وطالب عدد من النواب، أن تتم مساواة الرجال بالسيدات في شروط تعيين الضباط في الأجهزة الأمنية وتحديدا ممن يملكون الكفاءات والقدرات العلمية، حتى لا يكون طول الفرد عائق في عملية التعيين.
وأكد نواب أن الشروط ستنعكس على شريحة كبيرة من المواطنين سلبا، خاصة من لا يمتلكون قدرة بالدفاع عن أنفسهم أو من يدافع عنهم صوتا للدفاع عنهم أو طلب استثنائهم من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وقد فشل اقتراح النائب بلال المومني بتعديل الفقرة 4 من المادة 13 المتعلقة بطول الضباط في عملية التعيين، حيث كان قد اقترح النائب أن يكون طول الضباط من الانثى 150 سنتمتر والذكور 160.
وصُوت على اقتراح التعديل 25 نائبا بالموافقة من أصل 67 نائبا، كذلك فشل اقتراح النائبة رهق الزواهرة، بمساواة الإناث بالذكور في عملية تعيين الضباط.
وبقيت الفقرة 4 من المادة 13 والي تتضمن أن لا يقل طول الضابط عن 165 سنتمتر للذكور وعن 155 للأنثى ويستثنى من ذلك حملة الشهادات الجامعية ممن تحتاج إليهم القوات المسلحة فيجوز في هذه الحالة قبول من لا يقل طوله عن 160 للذكور و150 للأنثى، وأيكون الوزن في جميع الأحوال وفقا لما تقرره اللجنة الطبية العسكرية المختصة على أن تراعي في ذلك السن.