جبال البلقاء الاخباري: رجح رئيس لجنة الحريات النيابية عواد الزوايدة ان تبدأ اللجنة المكلفة بالنظر بالدفعة الاولى من المشمولين بالعفو الخاص خلال شهر نيسان القادم .
واضاف الزوايدة ان اللجنة خاطبت وزارة العدل لتزويدها باسماء الموقوفين على قضايا الحق العام وكذلك القضايا التي انتهت بمصالحات اضافة الى القضايا المفصولة من قبل القضاء مع استبعاد القضايا الصادر بها احكام من قبل امن الدولة مثل قضايا الارهاب والمخدرات والتجسس وغيرها .
وقال ان اللجنة ستتوسع بالعفو الخاص بالرغم من انه فردي ، وستقوم اللجنة بالتنسيب بالاسماء على دفعات الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ورفعها الى الملك لاصدار العفو ، مشيرا الى ان الحكومة لا ترغب بان يكون هناك عفو عام واعلنت عن ذلك من خلال الناطق الاعلامي باسم الحكومة ، وهذا بطبيعة الحال لا يمنع ان يكون هناك محاولات من قبل المجلس لاصدار قانون العفو العام ايضا.
واشار الى ان اللجنة تتلقى عشرات الطلبات من قبل ذوي الموقوفين والمحكومين لاصدار عفو عام عن ابنائهم ، مبينا ان ان اللجنة ستتوسع بالعفو الخاص لحين انهاء كافة القضايا الموجودة في المحاكم ،مشددا على انها لن تمس الحق الشخصي للمواطنين .
وبين ان اعداد الموقوفين بمراكز الاصلاح والتاهيل تجاوز الحد المسموح به وهي تتضخم باستمرار مشيرا الى وجود 1500 موقوف اداري داخل السجون وهناك من انهى محكوميته ولازال داخل الحبس على خلفية غرامات ومطالبات مالية جزء منها لا يتجاوز ال 50 دينار في حين ان تكلفة الموقوف 8200 دينار سنويا!
واشار ايضا ان اللجنة ستنظر بقضايا النساء الموقوفات على خلفية قضايا مالية وستقوم بمحاولة وضع الحلول المناسبة لهذه القضايا وبخاصة ان هناك نساء موقوفات على خلفية 150 دينار.