جبال البلقاء الاخباري:وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأربعاء، على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.
وكان مجلس الأعيان قد أقر الثلاثاء مشروع القانون وأعاده إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على عدد من مواده، من أبرزها السماح لمن لديه خبرة سابقة في العمل المهني بالحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الحاجة إلى التقدم للاختبارات، وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.
كما شملت التعديلات اعتماد الخبرة للأشخاص الذين لديهم خبرات مهنية معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.
وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة المفروضة على العامل الذي يمارس المهنة دون إجازة، لتتراوح بين 50 و200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالاً غير مجازين، ومزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، من خلال اشتراط الحصول على شهادة مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، واعتماد برامج التدريب والمدربين.
كما يمنح القانون وزارة العمل صلاحيات ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم، إلى جانب تنظيم إجراءات الاختبارات المهنية ومزاولة المهن.
ومن شأن القانون الإسهام في تنظيم سوق العمل المهني وتعزيز الرقابة والتفتيش على المحال المهنية، للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه