جبال البلقاء الاخباري: ينتظر مجلس النواب صدور إرادة ملكية تحدد موعد دورة برلمانية استثنائية لمجلس الأمة.
وبدأ المجلس مطلع الأسبوع الماضي عطلة تشريعية بعد انتهاء دورة عادية للمجلس استمرت ستة شهور.
ويرجح أن تبدأ ثاني دورة استثنائية في عمر مجلس النواب الحالي بعد انتهاء شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، بحسب مصادر نيابية.
وسبق لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن فضل عدم تحديد موعد لبدء الدورة الاستثنائية، أو تحديد التشريعات المدرجة على جدول الأعمال؛ باعتبار ذلك من صلاحيات الملك بحسب المادة 82 من الدستور الأردني.
وتتيح المادة للملك أن "يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".
وتجمع غالبية المصادر النيابية أن التعديلات على قانون ضريبة الدخل ستكون على رأس التشريعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنتظرة.
فيما يفترض أن ترسل الحكومة اليوم مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب، بحسب ما توقع وزير المالية عمر ملحس.
وكان ملحس توقع أن يقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدِّل لقانون ضريبة الدخل، وإرساله إلى مجلس النواب يوم 21 أيار الجاري الذي يصادف اليوم.
واقترحت التعديلات التي أقرت الحكومة أسبابها الموجبة تخفيض سقف إعفاءات ضريبة الدخل من 24 ألف دينار إلى 16 ألف دينار للأسرة سنويا، ومن 12 ألف دينار للفرد إلى 6 ألف دينار سنويا.
ولقيت تعديلات قانون ضريبة الدخل استياء نيابيا حتى قبل وصولها إلى مجلس النواب عبر عنه رئيس المجلس عاطف الطراونة غير مرة في تصريحات إعلامية.
وانتقد الطراونة في تصريحاته الحكومة؛ لأنها لم تشاور مجلس النواب بشكل مسبق بشأن تعديلات على قانون جدلي كقانون ضريبة الدخل، واعتبر أن مجلس النواب لم يكن حتى الآن شريكاً في هذا الشأن.
ودعا الطراونة إلى الحفاظ على طبقة محدودة الدخل من خلال محاربة التهرب الضريبي بدلاً من توسيع شريحة دافعي الضريبة.
وشدد على ضرورة أن يوازي التعديلات مقترحات حكومية عاجلة لتحسين مستوى خدمات الصحة والتعليم والنقل.
ويتوقع أن تحظى تعديلات قانون ضريبة الدخل بجدل كبير تحت قبة البرلمان قبل أن يتوصل البرلمان والحكومة إلى صيغة تفاهم بينهما لتمرير التعديلات لتصبح نافذة مطلع العام المقبل.
وقد تتضمن صيغة التفاهم تخفيض سقف إعفاءات الأسر إلى 18 ألف دينار للأسرة و9 ألف دينار للأفراد، وهو ما اقترحته الحكومة في القانون الحالي عندما أرسلته إلى مجلس النواب عام 2014.
آنذاك رفض مجلس النواب تخفيض سقف الإعفاءات، بل على النقيض من ذلك زاد على إعفاءات إضافية حجمها 4 آلاف دينار، مقابل قبول فواتير معتمدة لغايات إدخال إعفاءات تتعلق بالإيجار والسكن والتعليم وبنود الصيانة.