جبال البلقاء الاخباري: استضاف منتدى الفكر العربي في لقائه مساء يوم امس الأحد البروفسور في علم الاجتماع والسياسات الاجتماعية أ.د. مجد الدين خمش، الذي ألقى محاضرة بعنوان "المواطنة وترسيخ الوحدة الوطنية" تناول فيها مقومات المواطنة وتحدياتها، وسياسات التربية والتعليم للمواطنة الصالحة؛ مؤكداً أن المواطنة تتجاوز مسألة الجنسية وإن كانت تشملها بحقوقها والتزاماتها، وتتضمن التمتع بحقوق وحريات قانونية يكقلها الدستور والقوانين والمؤسسات، وقيام المواطن بالتزاماته وواجباته. فالمواطنة انتماء للوطن وولاء لقيادته السياسية، ومشاركة اجتماعية وسياسية على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين لضمان الاستقرار واستدامته، والحفاظ على بناء المجتمع والدولة وتطوير هذا البناء بما يؤدي إلى ترسيخ الوحدة الوطنية.
أدار اللقاء وشارك فيه الأمين العام لمنتدى الفكر العربي د. محمد أبوحمور، الذي أشار في كلمته التقديمية إلى مبدأ الالتزام والمشاركة في الحياة المدنية والسياسية، وهو المبدأ الذي أوضحه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين من خلال الأوراق النقاشية الملكية، كجوهر "للمواطنة الفاعلة" وضمانة لتحقيق النموذج الديمقراطي الأردني.
كما أشار د. أبوحمور إلى اللقاءات الحوارية التي نظمها منتدى الفكر العربي حول الأوراق النقاشية الملكية منذ عام 2012، برعاية وتوجيهات رئيسه صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والتي أبرزت أهمية التثقيف الديمقراطي، كون ثقافة الديمقراطية هي التي توجه الممارسة العملية وتحدد ضوابطها، على أسس من الوعي بالحقائق والأبعاد المترتبة على هذه المشاركة، وبعيداً عن الاعتبارات الضيقة أو الانجرار وراء الإشاعات والمغالطات والاعتبارات الشعبوية. وقال: إن الجميع رابح في معادلة البناء والتوافق على أسس العدالة والمساواة والشراكة، والمقياس هنا فاعلية المنظومة القيمية لمفهوم المواطنة وسيادة القانون، واعتبار التنوع والتعددية السياسية مصدر ازدهار ثقافي واجتماعي واقتصادي.
وأوضح د. أبوحمور ضرورة العمل على تخطيط منهج لإدارة الوفرة من الطاقات البشرية وكذلك الندرة من الموارد المادية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ذلك أن تجربة المواطن في وطنه جراء غياب العدالة كانت أبرز أسباب نشوب اضطرابات الربيع العربي في عدد من الدول، والتي اتخذت طابعاً سياسياً فيما أسبابها بالأساس اقتصادية.
وأكد أ.د. مجد الدين خمش من جانبه أن المواطنة وكذلك الوحدة الوطنية تدعمان الهُوية الوطنية على مستويين متكاملين هما مستوى الهُوية الذاتية للأفراد، ومستوى الهُوية الوطنية الجامعة. وأن المواطنة هي التي تنظم الهُويات الفرعية ضمن مسارات الولاء والانتماء للدولة والمجتمع، والقيام بالالتزامات نحوهما قانونياً وأخلاقياً. ولا يشعر المواطن بوجود تعارض بين هذه الهُويات، فهي تكمّل بعضها بعضاً، وتدعّم الانتماء الوطني، والوحدة الوطنية. كما أنها تُعطي الأفراد مكانات، وأدواراً متعددة تزيد من شعورهم بالمسؤولية الاجتماعية والسياسية، وتحفّزهم للقيام بواجباتهم نحو المجتمع والدولة.
وقال البروفسور خمش: إن الأوراق النقاشيّة الملكية السبعة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وتوجيهاته السامية ومبادراته ترسّخ الديمقراطية كأسلوب حياة، وتدعم المواطنة الفاعلة المشاركة وترسّخ الوحدة والهوية الوطنية الأردنية الجامعة، وتحفّز الأفراد للقيام بدور نشط اجتماعياً وسياسياً بما يعظّم من مشاركتهم في عملية القرار المجتمعي، ومشاركتهم في حل مشكلات المجتمع، والانشغال بقضاياه، ولا سيما القضايا المتعلقة بالتنمية، وتفعيل الإدارات الحكومية. وقد جاءت هذه الأوراق النقاشيّة كجزء متتم في عملية الإصلاح السياسي التي يقودها جلالته لجعل الأردن نموذجاً للاستقرار، والعدالة، والتقدم المستدام، بالرغم من الأحداث الإقليمية الدامية التي تعاني منها عديد من البلدان العربية الشقيقة المجاورة للأردن.
وأشار إلى مبادرات وكلمات وخطابات جلالة الملكة رانيا العبد الله في بيان الأدوار المهمة لتطوير التعليم ومؤسساته، والاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، وتدعيم برامج تمكين المرأة بما ينعكس إيجاباً على النشء وعلى المجتمع بشكل عام. أضف إلى ذلك مبادرات وخطابات صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والتي توجه للشباب بشكل خاص لتزيدهم انتماءَ للوطن وولاءّ للقيادة الهاشمية الحكيمة وتزيد في تمكينهم في المجتمع.
كما أشار إلى أن كتابات صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال وكلماته وخطبه ومبادراته تدعم سلوكيات ومفاهيم العيش المشترك، والوئام المجتمعي، والوحدة الوطنية، وتعمل على ترسيخ الهوية الوطنية الأردنية الجامعة. ويسهم في ذلك أيضاً إلتزام الحكومات بتوجيهات ومضامين كتب التكليف السامية ومضامين الأوراق النقاشية الملكية ، وقيام الأجهزة الحكومية ، والمؤسسات العامة بأدوارها المختلفة في خدمة المواطنين ، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بكفاءة، وعدالة. إضافة إلى جهود ومبادرات مجلسي الأعيان والنواب، ومنظمات المجتمع المدني في هذا الاتجاه.
وبيّن د. خمش أن التحدّيات أمام تحقّق المواطنة الكاملة وترسيخ الوحدة الوطنية الجامعة تتمثل في تحدّيات ثقافيّة مجتمعيّة تشمل مفاهيم وسلوكيات إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وسلوكيات العنف المجتمعي، والواسطة والمحسوبية، وضعف المشاركة السياسية للمواطنين، وكذلك ضعف مشاركة المرأة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع، وتراجع التنمية وتآكل الموارد، ومشاكل الفقر والبطالة، وضعف المشاركة في المنتديات والنقاشات العامة، والفكر التكفيري وتنظيماته الإرهابية، وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ مشيراً إلى أن السياسات التعليمية تأثرت بتداعيات حراكات الربيع العربي وتحديات تزايد قوة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وأيديولوجيتها التكفيرية، فظهرت دعوات قوية لإعادة النظر في المناهج المدرسية والجامعية لتحصينها ضد هذا الفكر التكفيري، وضمان استدامة الوحدة الوطنية والهُوية الوطنية المعتدلة المتسامحة لدى الشباب الأردني والعربي. كما أن برامج الدولة التوظيفية لمواجهة الفقر والبطالة في الأردن، ولا سيما برنامج "التشغيل بدل التوظيف"، يستدعي مراجعات مهمّة للمناهج المدرسية، ولمواد متطلبات الجامعة الإجبارية لتزويد الطلبة بمهارات ومعلومات ومشاعر الريادة، وإنشاء المشاريع المايكروية والصغيرة للتقليل من البطالة والفقر في المجتمع .
ودعا د. خمش إلى سياسات تربية وتعليم نحو المواطنة الصالحة تتمثل في إستثمار مضامين الأوراق النقاشية الملكية في المناهج المدرسية والجامعية، وفي وسائل التعليم غير الرسمي، وخاصة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الموضوعات المتعلقة بالديمقراطية كأسلوب حياة للمواطنين، والمشاركة الفاعلة، والتمكين الشبابي والمجتمعي، والدولة المدنية وسيادة القانون، وتطوير التعليم وربطه بالابتكار، وبحاجات المجتمع، وصيانة الوحدة الوطنية، وتطوير التعليم لإعداد الموارد البشرية وتوجيهها نحو التعليم التقني والمهني والابتكار بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل التنافسي، وتطوير الإدارات في القطاعين العام والخاص. وأيضاً إستثمار مضامين رسالة عمّان في رفض الفكر التكفيري، وتقديم الاسلام المتسامح المعتدل. وتشجيع الحوار الشبابي ومؤسساته، ومؤسسات الجوائز الشبابية ( جائزة الحسن للشباب بمستوياتها المختلفة)، ومبادرة الحوار الشبابي برعاية مجلس الأعيان، ومبادرات أخرى للوزارات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني. وتطوير المناهج في اتجاه التعليم التقني والمهني ، والتفكير العلمي ، والابتكار، ومهارات المشاركة في المجتمع ، والاستمرار في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية . وأن تركز مواد التربية الوطنية في الجامعات على المعلومات الأكثر أهمية عن الوطن ونظامه السياسي وتطوره التاريخي، مع تركيز أكبر على المواطنة ومقوّماتها، ومهاراتها ، وعلى الوطنية، والوحدة الوطنية، ومواجهة الفكر التكفيري، ومهارات التشغيل الذاتي بدل التوظيف. وتخطيط النشاطات المصاحبة للمناهج التعليمية والتطبيقات الصفيّة التي تزوّد الطلبة بمهارات المشاركة وتنفيذها بالشكل السليم.