جبال البلقاء الاخباري:
"قرارانا" لتعزيز دور المجتمع المدني للمساهمة في الحوكمة الديمقراطية وصنع السياسات :4 سنوات من التغيير
عمان- بعد أربع سنوات من العمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب، شهد مشروع "قرارنا" لتعزيز دور المجتمع المدني للمساهمة في الحوكمة الديمقراطية وصنع السياسات اليوم نهاية فترة تنفيذه.
مندوبًا عن وزير الشؤون السياسية و البرلمانية المهندس موسى المعايطة رعى أمين عام الوزارة الدكتورعلي الخوالدة الحفل الختامي لمشروع "قرارنا" لتعزيز دور المجتمع المدني للمساهمة في الحوكمة الديمقراطية وصنع السياسات، اليوم الأربعاء بحضور كل من سعادة السيدة أرنثاثو بانون دافالوس، سفيرة اسبانيا لدى الأردن وسعادة السيدة ماريا هادجيثيودوسيو، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، برفقة تسعة من الشركاء الذين قاموا على تنفيذ المشروع وعدد من السادة النواب والمسؤولين الأردنيين ومن مؤسسات المجتمع المدني.
لقد كان لمشروع قرارنا الأثر الكبير في تمكين وتطوير دور مؤسسات المجتمع المدني وزيادة مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية،كما كان له خطوات مهمة في مجال مراقبة وتعزيزعملية إنتخابية حرة وعادلة بمساهمة مؤسسات المجتمع المدني والمحلي، بالإضافة لتقييم أداء النواب وحالة حقوق الإنسان في الأردن. ويعزى الفضل في تحقيق هذه الإنجازات لمجموعة من النشاطات التي نفذت على المستويين المحلي والوطني من برامج تنمية القدرات ومبادرات حشد المناصرة والتأييد وغيرها .كما قدم "قرارنا" الدعم المالي على هيئة منح لتسع من المؤسسات الشريكة التي نفذت المشروع على الأرض بالإضافة للدعم التقني.
و قال الخوالدة :إن تعزيز إشراك المواطنين في عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني يشكل جوهر الفكرة الديمقراطية، وهي مهمة أساسية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مؤكدًا أن الدولة الأردنية الحديثة منذ تأسيسها قبل مئة عام، كانت و لا زالت حريصة على اشراك المواطنين بصنع قراراتهم، وتعمل باستمرار على تطوير آليات المشاركة السياسية وتحديثها.
هذا وقد حضر الحفل أيضا سعادة النائب تمام الرياطي، عضوة مجلس النواب التاسع عشر، وعطوفة السيد نذير العواملة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان،وعطوفة السيد علاء العرموطي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وعطوفة الدكتور زهير أبو فارس عضو مجلس موفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب، بالإضافة لمجموعة من أعضاء مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة.
في كلمتها الإفتتاحية أكدت السفيرة بانون على أن "الشركاء التسعة لمشروع قرارنا عملوا يداَ بيد بالتعاون مع مجتمعاتهم المحلية وصناع السياسات والقرار والجهات الإعلامية والمؤسسات الوطنية والعديد من اصحاب المصلحة لتعزيز الحياة الديمقراطية وحقوق اللإنسان لكافة المواطنيين الأردنيين. لقد شكل إدماج الشباب والنساء في الفضاء السياسي علامة فارقة للحوار بين صناع القرار وممثلي مجالس الحكم المحلي والبلديات بالإضافة لحشد المناصرة والتأييد لدعم حقوق ذوي الأعاقة في التصويت في الإنتخابات. أود أن أتقدم بالتهنئة لجميع الجهات المشاركة وذات المصلحة للعمل والمجهود الرائع الذي بذلوه على مدى السنوات الأربع الأخيرة نحو تنمية الحوكمة الرشيدة (في الأردن) على جميع المستويات" كما أشارت إلى أهمية اغتنام الفرصة للبناء على ما جاء في تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .
بينما شددت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثيودوسيو على أن "العمل الذي تم إنجازه على مدى السنوات الأربع الماضية في دعم مشاركة المجتمع المدني في الحوكمة الديمقراطية حقق نتائج مهمة: فقد تمكنت منظمات المجتمع المدني من إصدار أوراق سياسات وإجراء حملات مناصرة، فضلاً عن إنشاء تحالفات مثل "مرصد عين على المرأة" الذي ضم 73 منظمة مجتمع مدني أردني وتدريب الشباب وإشراكهم بشكل مباشر كمراقبين في مراقبة الانتخابات كما استفادت النساء من بناء قدراتهن القيادية. ويبقى الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم تمكين المجتمع المدني حتى يتمكن من لعب دور أكثر أهمية في الحياة العامة والسياسية في الأردن ".
وقد أقتصر الحفل على كلمات افتتاحية وعرض لفيلم وثائقي قصير وحلقة نقاشية حول أثر مشروع قرارنا على عملية الإصلاح في الأردن، وأنتهى بحفل استقبال يصاحبه عزف على العود.
قرارنا هو مشروع نفذ بتمويل مشترك من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) والإتحاد الأوروبي. وهو المكون الرابع من برنامج EU-JDID Programme،ويهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في المساهمة في الحاكمية الديمقراطية وصنع السياسات في الأردن. حيث قام قرارنا على تمويل وتنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني (CSOs) في المجالات المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب والفئات المهمشة كالتربية المدنية ومراقبة الانتخابات والمراقبة البرلمانية وتدقيق النوع الاجتماعي وبناء التحالفات والتعليم الإلكتروني، إلخ