جبال البلقاء الاخباري: استفدت هذا العنوان حرفيا مما كتبه أبو سليمان الخطابي (المتوفى: 388هـ) في شرحه لسنن أبي داود ، وفي هذا عظة وعبرة مفيدة حول ضرورة حماية المال ، وصيانته ، وعدم إضاعته ، حيث تذكر كتب أصول الفقه بأن مقاصد الإسلام تقوم على حفظ الدين ، والعقل ، والنفس ، والنسب ، والمال . وفي ذلك تأكيد على أهمية المحافظة على تلكم المقاصد العظمى ، والحث على ذلك مبثوث في كتاب الله ، وسنة نبينا المصطفى صلوات الله عليه .
فمن كتاب الله تعالى :" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (النساء :5) فالقرآن الكريم يبين أن المال قوام حياة الناس ، لا ينبغي هدره وإضاعته بسبب ضعف من يتعامل به ، لذا فإن القاصر واليتيم يعين له وصي من جهة القضاء ، ليتصرف بماله وفق مصلحته بما لا يهدر ماله ، ويعرضه للتلف ، والضياع
بل إن النبي صلوات الله عليه أرشد رجلاً كان يُخدع في البيع إلى أن يحتاط لنفسه ويشترط الخيار لمدة ثلاثة أيام ، روى ابن أبي شيبة في المصنف مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، فَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: " إِذَا أَنْتَ بِعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْهُ، وَإِنْ سَخَطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا "
فإضاعة المال أمر مرفوض شرعاً ، قال صلوات الله عليه :" ٍإِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ " ( رواه البخاري)
وكذلك نجد النبي صلوات الله عليه :" نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. ( رواه أبو داود) وأنقل هنا كلام الخطابي والذي يوضح فيه حرص الإسلام على مصلحة كل من البائع والمشتري فيقول :" نهيه البائع عن ذلك لأحد وجهين أحدهما احتياطاً له بأن يدعها حتى يتبين صلاحها فيزداد قيمتها ، ويكثر نفعه منها وهو إذا يعجل ثمنها لم يكن فيها طائل لقلته فكان ذلك نوعاً من إضاعة المال.
والوجه الآخر أن يكون ذلك مناصحة لأخيه المسلم ، واحتياطاً لمال المشتري لئلا ينالها الآفة فيبور ماله أو يطالبه برد الثمن من أجل الجائحة فيكون بينهما في ذلك الشر والخلاف، وقد لا يطلب للبائع مال أخيه منه في الورع إن كان لا قيمة له في الحال إذ لا يقع له قيمة فيصير كأنه نوع من أكل المال بالباطل.
وأما نهيه المشتري فمن أجل المخاطرة والتغرير بماله لأنها ربما تلفت بأن تنالها العاهة فيذهب ماله فنهى عن هذا البيع تحصينا للأموال وكراهة للتغرير.( معالم السنن للخطابي )
وبعد كل هذا الكلام المختصر والذي أمثلته في الشريعة كثيرة ، والتي تؤكد حماية المال من الهدر ، وسوء الإدارة ، فما عذر من يعيشون حياة الفوضى لدرجة أنهم يتلفون أموالهم بما يلحق الضرر بالأخرين ويستهين بالأنفس والأموال ، كنتائج حوادث السير الناتجة عن الطيش ، والاستهتار بأرواح الناس ، وإضاعة المال ، قال صلوات الله عليه :" نعم المال الصالح للمرء الصالح» _ رواه البخاري في الأدب المفرد