جبال البلقاء الاخباري- «انتهاك خصوصية مستخدمي الانترنت» عبارة استخدمت عند الاعلان مؤخرا عن دراسة مصدرها جهتان : واحدة بريطانية والاخرى امريكية تُعنيان بحماية حقوق الانسان، وخصصت جزءا من هذه الدراسة للاردن على اساس ان مزودي خدمات الانترنت في المملكة يقتحمون خصوصية المعلومات السرية لعملائهم، وهنا استوقفتنا المصادر المعتمدة لجمع المعلومات لغايات الدراسة، فكانت اللامنطقية ان تكون هذه المصادر هي الشركات المزودة للانترنت، فهل يعقل ان تكشف الشركات عن خصوصيات عملها لأي كان، وهل من المنطقي ان تصرح بما يمكن ان يضعها في خانة الادانة؟!، والاهم من خولها لوضع املائات على دولة ذات سيادة بأن تفعل ولا تفعل؟.
ان النتائج التي اعلنت عنها هاتين الجهتان اعتمدتا على اظهار نصف الحقيقة ما يعني بشكل او بآخر نوع من التضليل، وادراج الاردن بشركاتها المزودة لخدمات الانترنت في خانات حرية الرآي والتعبير وما الى ذلك من عبارات لغايات من السهل توقعها، كما ان الاهم من ذلك ان عقود الاشتراكات في خدمات الانترنت في العالم وليس فقط في الاردن تحتوي على بنود تتشابه فيما بينها على سبيل المثال المعلومات الشخصية عن صاحب الاشتراك، والاهم من ذلك ان الذي لديه معلومات سرية للغاية لا يمكن ان يزود بها اي من الشركات التي يتعامل معها بل يتخذ احتياطاته لتكون في اطار محمي لا يصل اليه الا صاحب الحساب.
عدا عن ذلك، فهل هاتان الجهتان اخذتا بالاً بما تقوم بها شركات تواصل اجتماعي كبيرة من تسريب لمعلومات المستخدمين بانتهاك واضح لخصوصية الاستخدام، وهذه الشركات عابرة للدول وللقارات فالاولى ان يتم اقحامها في مثل هذا الامر، لا اقحام دولة بمؤسساتها وقطاعها الخاص واتهامها بكشف خصوصيات العميل.
عدا عن ذلك، فان آليات الاتصال في جميع دول العالم مهما تنوعت قد تحتفظ بالمعلومات لغايات الآمن وليس لغايات الاستبداد، فلم نسمع حتى الآن عن مشكلة او قضية او حتى شكوى قدمت الى الجهات المعنية في الاردن تفيد بالاطلاع غير المشروع على معلومات مشترك ما في خدمات الانترنت باختلاف تقنياته.
الاستقرار الامني والسياسي والحفاظ عليه وعلى سلمية الاعتراض المكفول من الدولة الاردنية كما انه نعمة تستحق الحمد، الا انها نقمة على البعض الذي توهم بانه يحمل على عاتقه هم الشعوب في دولهم، ولديه الحق لانتقاد ما شاء بشكل غير منطقي، لكن ما يحدث في الجوار يجعل من قرأ نتائج هذه الدراسة يتأكد بان «وراء الاكمة ما وراءها»، كان بامكانهم ان ينتقدوا بشكل اكثر اقناعا مما ظهرت عليه الدراسة ونتائجها، وما تضمنته من تشويه لسمعة الشركات التي تتسم بمصداقية عالية لدى المستخدمين.
وكلمة حق، فان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي يحظى باحترام مستخدميه ويقبل نقدهم، بل وانه يلعب دورا فاعلا في الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المحلية، فلا داعي للتشكيك المستخدم سواءا كان مواطنا ام لا في آليات اتصاله، ولا في الدور الذي يقوم به القطاع الخاص الاردني في تدعيم الاقتصاد .
لما جمال العبسه