جبال البلقاء الاخباري: خليل قنديل حذر النائب عن كتلة الإصلاح ابراهيم أبو السيد من خطورة تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للاجئين في المخيمات، لما يتسبب به ذلك من تفاقم لمعاناة اللاجئين معتبراً ان هذه السياسة تمثل مقدمة لتصفية الوكالة وتصفية حق العودة الذي أكد أنه حق مقدس لا يملك أحد حق التنازل عنه.
وفي الشأن النيابي، أكد أبو السيد في حوار شامل أن الأداء الرقابي للمجلس كان متواضعاً ودون المستوى المطلوب، معتبراً أن الحكومة عملت على إسقاط هيبة مجلس النواب من خلال عدم تفاعلها مع الأسئلة والمذكرات النيابية.
حيث حذر أبو السيد من نهج إضعاف مجلس النواب لما يتسبب به من زيادة الفجوة بين الشارع والبرلمان والجانب الرسمي وزيادة العزوف الشعبي عن المشاركة في الحياة السياسية.
ووجه أبو السيد الدعوة لمجلس النواب لأن يأخذ دوره بالانتصار للمواطن الأردني في وجه ما وصفه بـ"التغول الحكومي على قوت المواطن والانتصار لهيبة المجلس"، معتبراً أن مجلس النواب بما يضمه من قامات وطنية وخبرات سياسية واقتصادية قادر على أن يؤدي الدور الذي يتطلع له المواطن.
كما اعتبر أبو السيد أن الحكومة عاجزة عن تلبية حاجات المواطنين، رغم ما جرى عليها من تعديلات، وأنها تفتقر إلى برنامج اقتصادي أو سياسي، مجدداً الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون معبرة عن إرادة الشعب وتكون جادة في تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد.
وحول ملف أبناء قطاع غزة أكد أبو السيد ضرورة منحهم حقوقاً مدنية خاصة ما يتعلق بخدمات العلاج وحق التملك والتعليم والعمل وإلغاء سياسة المهن المغلقة، لما يمثلونه من شريحة من أبناء الوطن ويقيمون في الأردن منذ اكثر من خمسين سنة، كما أشار إلى عدة ملفات يعاني منها لواء عين الباشا ولا سيما فيما يتعلق الخدمات الصحية والتعليمية وافتقاره لعدد من المؤسسات الحكومية والرسمية.
وفيما يلي نص الحوار
* ما تقييمك لأداء مجلس النواب الثامن عشر خلال الدورتين الأولى والثانية في الجانبين التشريعي والرقابي؟
مجلس النواب الثامن عشر بذل خلال الفترة الماضية جهداً مقدراً فيما يتعلق بالجانب التشريعي وأصدر كثيراً من القوانين التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن، إلا أن الاداء النيابي في الجانب الرقابي كان متواضعاً ودون المستوى المطلوب، فالحكومة تعمل جاهدة على إسقاط هيبة مجلس النواب من خلال عدم تفاعلها مع الأسئلة النيابية وعدم الإجابة عن كثير منها، فيما تكون إجاباتها على بعض الأسئلة غير كافية وتفتقر للمصداقية.
حتى اللحظة لم يعرض سوى استجواب واحد قدمته النائب الدكتور ديمة طهبوب، رغم تحويل العديد من النواب أسئلتهم إلى استجوابات لكنها لم تناقش حتى الآن، وأنا شخصيا تقدمت بالعديد من الأسئلة للحكومة لكن لم يعرض سوى سؤال وحيد يتعلق بأموال البورصات، كما أن كثيراً من المذكرات التي وقع عليها النواب لم تجد تفاعلاً من قبل الحكومة وانا هنا احمل المكتب الدائم للنواب بمسؤولية عدم متابعة المذكرات النيابية مع الحكومة.
وأشير هنا إلى المذكرة النيابية المتعلقة بصفقة الغاز والمذكرة المتعلقة برفع الأسعار التي اخذت وقتاً طويلاً لمناقشتها إضافة إلى اللجان النيابية التي لم تسفر عن أي نتائج فعلية مثل لجنة التحقيق بأحداث الكرك وغيرها من الملفات.
لذا فالجلسات الرقابية كانت قليلة جداً وهذه مسؤولية رئاسة مجلس النواب، رغم وجود الكثير من القضايا والملفات الرقابية التي تتطلب مناقشتها من قبل أعضاء المجلس بما في ذلك ملف أراضي الباقورة التي يلفها الغموض وتتطلب توضيحاً حكومياً للرأي العام.
* هل تعتبر ان الحكومة وعبر هذه السياسة تسعى لإضعاف الثقة الشعبية بمجلس النواب؟
كما اشرت سابقاً الحكومة تسعى إلى إضعاف مجلس النواب وإسقاط هيبته، وكنت خاطبت الحكومة بهذا الشأن عبر الإشارة للكثير من القرارات التي تتخذها الحكومة دون العودة لمجلس النواب ومنها قرارات رفع الأسعار، وقرارات رفع أسعار المحروقات وعدم الأخذ بالتوصيات النيابية المتعلقة بالكثير من القضايا، في سياسة تهدف لإظهار مجلس النواب بمظهر العاجز مما يسبب ردة فعل سلبية تجاه المجلس من قبل المواطنين وهذا يساهم في عزوف الناس عن المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية بشكل عام وزيادة الفجوة بين المواطن ومجلس النواب والجانب الرسمي.
وأنا هنا أدعو مجلس النواب لأن يأخذ دوره بالانتصار للمواطن الأردني في وجه التغول الحكومي على قوت المواطن والانتصار لهيبة المجلس، فمجلس النواب بما يضمه من قامات وطنية وخبرات سياسية واقتصادية قادر على أن يؤدي الدور الذي يتطلع له المواطن في ظل حكومة يكون همها الوطن والمواطن.
* ما تقييمك للأداء الحكومي وهل هو قادرة على مواجهة ما يمر به الوطن من تحديات؟
نحن في ظل حكومة عاجزة عن تلبية حاجات المواطنين، ورغم ما جرى على الحكومة من تعديلات وزارية إلا أننا لم نلمس تغييراً يخدم المصلحة الوطنية رغم الحديث عن دخول فريق من الخبراء الاقتصاديين إلى الحكومة عبر التعديل الأخير عليها، لذا فالحكومة لا تزال تفتقر إلى برنامج اقتصادي أو سياسي حقيقي وما تقوم به يمثل استنساخاً لسياسات الحكومات السابقة القائمة على سياسة الجباية دون إي إصلاح حقيقي.
فالخلل ليس في وضع وزير واقالة آخر إنما هي بوجود رئيس وزراء متمترس خلف تعليمات صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروطه المالية دون الالتفات إلى هموم المواطن.
لذا ما يمر به الوطن يتطلب وجود حكومة إنقاذ وطني تكون معبرة عن إرادة الشعب وتكون جادة في تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد، فما يجري حالياً هو الحديث المتزايد عن مكافحة الفساد لكن دون أي نتائج تذكر على أرض الواقع.
هناك حوار يجري حالياً في مجلس النواب بمبادرة من كتلة الإصلاح حول قانون الانتخابات، فنحن بحاجة لقانون انتخاب يمكن الأحزاب من دخول مجلس النواب على قرار قانون الانتخابات لعام 1989، ففي ظل غياب الأحزاب عن البرلمان لن يكون للمجلس دوره الفعلي في التشريع والرقابة، لذا نحن بحاجة لقانون انتخاب يعبر عن إرادة الشعب ويفرز حكومة برلمانية قادرة على مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن.
هناك تضييق مستمر على العمل الحزبي فيما لا تعامل الأحزاب بسياسة عادلة، فالتضييق على العمل الحزبي لا يخدم الحياة السياسية، والتوجيهات الملكية أكدت ضرورة دعم الحياة الحزبية إلا أن هناك تعارضاً بين الأوراق النقاشية للملك وبين التطبيق الحكومي على أرض الواقع، لذا يجب أن تعامل الأحزاب بعدالة فلا ديمقراطية بدون أحزاب فاعلة.
* ما أبرز الملفات التي قمت بمتابعتها في مجلس النواب؟
كعضو في لجنة فلسطين النيابية كان من أبرز الملفات التي قمت بمتابعتها مع الجهات الرسمية هو ملف أبناء قطاع غزة وضرورة منحهم حقوقاً مدنية خاصة وفي يتعلق بخدمات العلاج وحق التملك والتعليم والعمل وإلغاء سياسة المهن المغلقة أما أبناء قطاع غزة التي تضم 82 مهنة يحظر عليهم العمل بها، فأبناء قطاع غزة يمثلون شريحة من أبناء الوطن وهم يقيمون في الأردن منذ اكثر من خمسين سنة، وهم إن لم يكونوا يمتلكون الرقم الوطني إلا أنهم يمتلكون الولاء والانتماء لهذا الوطن فالأحرى أن يتم منحهم حقوقاً مدنية بما يحقق لهم العيش الكريم.
فلجنة فلسطين النيابية كان لها حراك فاعل تجاه القضية الفلسطينية، وكان لها ولمجلس النواب بشكل عام موقف مشرف رفضاً لقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، إضافة إلى تفاعلها مع هدة قضايا تتعلق بالشأن الفلسطيني عبر عقد ندوات ولقاءات حول القضية الفلسطينية والقدس.
كما قمت بمتابعة عدد من القضايا المعنية بالحريات لعامة ومتابعة قضايا طلبة الجامعات ومتابعة أوضاع المعتقلين في السجون، حيث إن مستوى حرية الرأي والتعبير ليس بالمستوى المطوب رغم أنها مصونة بحسب الدستور، فأصبح البعض يحاسب على التعبير عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهنا أشير إلى عدة أسئلة نيابية تقدمت بها إلى الحكومة منها ما يتعلق بمصير أموال المواطنين التي تم ادخارها لدى البورصة وآخر المستجدات لدى المحاكم وما مصير أموالهم، وحول متابعة الحكومة لملف الأسرى الأردنيين لدى الكيان الصهيوني، وعن أسباب ارتفاع الدين العام، ومتابعة عدد من قضايا الفساد، ومدراء المناطق التابعين لوزارة الأشغال، ومتابعة قضايا تخص دور تحفيظ القرآن الكريم، والمسميات الوظيفية، وحول أسباب زيادة رواتب الفئة العليا بمبلغ 220 دينارا وتهميش الحكومة للفئات الاخرى من موظفي الحكومة.
كما وجهت سؤالاً للحكومة عن البنود والتفاهمات المبرمة بين المملكة والاحتلال الإسرائيلي إلى عمان، بعد مغادرة طاقم السفارة السابق منتصف العام المنصرم على أثر قتل أحد رجال الأمن هناك لمواطنين أردنيين وهل تضمنت محاكمة قتلة المواطنين الأردنيين، وهل تقدمت الحكومة لأي جهة بطلب رسمي لمحاكمة قتلة الأردنيين، ومن هي هذه الجهة، وهل طلبت الحكومة من الكيان الصهيوني رفع الحصانة الدبلوماسية عن المتهم بقتل المواطنين الأردنيين، والإجراءات الحكومية التي تمت بخصوص متابعة التحقيقات في جريمتي القتل ، وما هي آخر التطورات والإجراءات في ذلك.
* كنائب عن لواء عين الباشا كيف تقيم واقع الخدمات في اللواء؟
لواء عين الباشا لواء مظلوم ومحروم من العديد من الخدمات فهناك العديد من القضايا الخدماتية الملحة التي تتطلب تحركاً حكومياً عاجلاً، وعلى رأس هذه القضايا الملف الصحي حيث لا يتواجد في اللواء سوى مستشفى واحد يخدم أكثر من 300 ألف من سكان اللواء ويعتبر مستشفى نصف تعليمي بحيث يفتقر للكثير من التخصصات مما يتسبب بمعاناة لأهالي اللواء الذين يضطرون لنقل المرضى إلى مستشفيات اخرى لعدم وجود بعض الاختصاصيين ولا سيما في تخصصات القلب والأعصاب، مع ضرورة العناية بالمراكز الصحية في اللواء.
كما أن هناك حاجة لوجود مركز أمني يسند المركز الامني الموجود حالياً مع ضرورة وجود مفرزة لإدارة السير لتنظيم عملية السير في اللواء، وافتتاح مكتب لدائرة الافتاء في لواء عين الباشا لخدمة أهالي المنطقة التي تعاني أيضاً من عدم وجود مرافق للشباب او متنزهات لأهالي اللواء الذي يتطلب وجود خطة تنموية شاملة لمواجهة المشاكل التي يعاني منها المواطنون بما فيها تزايد نسبة البطالة في ظل غياب الاستثمارات في عين الباشا.
* ما موقفكم من سياسة تقليص الخدمات التي تقدمها الأونروا وخطورة ذلك على المخيمات الفلسطينية ولا سيما أن لواء عين الباشا يضم مخيم البقعة اكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني؟
ما جرى من خطوات من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" يمثل خطورة على اهالي مخيم البقعة وهو أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث يعاني سكان المخيم معاناة شديدة ولا سيما فيما يتعلق بملف النظافة والملف الصحي والتعليمي واكتظاظ المدارس، كون الكثير من سكان المخيم يعتمدون بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها "الأونروا"، إضافة إلى اعتماد أهالي المخيم على الوكالة في مجال التوظيف، ودور الوكالة في مجال تنظيم المخيم بما في ذلك تنظيم السوق الشعبي وإيجاد بدائل للباعة في السوق الشعبي، لذا فأي مساس بهذه الخدمات التي تقدمها "الأونروا" يفاقم من معاناة أهالي المخيم.
ونحن في لجنة فلسطين حذرنا من هذه القضية باعتبار أنها تقليص خدمات الوكالة يمثل مقدمة بتصفيتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن ما يسمى صفقة القرن، حيث يؤكد اللاجئون تمسكهم بحق العودة، معتبرين أنه حق مقدس لا يسقط بالتقادم ولا يملك أحد حق التنازل عنه. السبيل