جبال البلقاء الاخباري:صور كثيرة يندرج تحتها عناوين مختلفة للتسوّل الذي اصبح يشكل ظاهرة في محافظة البلقاء ومدينة السلط على وجه الخصوص. فمن بين عناوين التسوّل وصوره المختلفة «بيع العلكة» سواء على الاشارات الضوئية او في شوارع وازقّة المدينة بل اصبح المتسولين الذين يعملون تحت غطاء بيع العلكة يدخلون الى الدوائر الحكومية والولوج الى مكاتب الموظفين تحت سِتار بيع العلكة ليكون التسوّل هو الوجه الآخر لهذه الطريقة فتبدأ بالإلحاح للشراء والدعاء بأدعية مختلفة لكسب شفقة وعطف قلوب الموظفين بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.
الكثيرون أبدو إمتعاضهم من انتشار ظاهرة التسوّل وتناميها بشكل لافت للانتباه والتي اصبحت تسيء الى واقع المدينة بعد ان اصبحت على قائمه التراث العالمي ويزورها آلاف السوّاح والزّوار وهو ما يعطي انطباعا غير لائق عن المدينة بل ويؤثر على الحركة السياحية فيها. ومطالبات عديدة لمديرية التنمية الإجتماعية للوقوف على هذه الظاهرة ومحاربتها وايجاد الحلول الناجعة للقضاء عليها بكافه اشكالها.
مديرة التنمية الاجتماعية بالسلط عبير عربيات، اكدت ان التسول جريمة يعاقب عليها القانون والمواطن شريك مع الجهات المعنية في محاربة هذه الظاهرة والتقليل من نسب انتشارها بين أفراد المجتمع.وبينت العربيات ان التسوّل وحسب ما ورد وصفه في المادة(389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة (2022 ) «من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو إصطناعها سواء كان متجولاُ أو جالساً في محل عام أو وُجد يقود قاصراً دون السادسة عشر من عمره للتسوّل وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك «.
واكدت العربيات ان «وزارة التنمية الإجتماعية تعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات الشريكة للحد من هذه الظاهرة، ولغايات الحد من هذه الظاهرة كثفت الوزارة جولات موظفيها بالمديريات المنتشره بالميدان (لجان مكافحة التسوّل) والذين يقومون بتنفيذ حملات لمكافحه التسول لضبط المتسوّلين».
أما عن الحملات التي تم تنفيذها من قبل لجنة مكافحة التسوّل في مديرية التنمية الإجتماعية بالسلط، فقد قامت بتنفيذ العديد من الحملات في عام 2022 ضمن منطقة اختصاصها استطاعت من خلالها ضبط ما يقارب (40) متسوّلا وإيداع الأحداث ممن هم دون سن 18 عاما في مراكز بموجب مذكرة إيداع من قاضي الأحداث أما البالغين فيتم ايداعهم بمراكز التوقيف».
واشارت العربيات إلى أن الدراسات الاجتماعية التي أجريت من قبل الوزارة للمتسولين المضبوطين تشير إلى أن كل المتسوّلين الذين جرى ضبطهم أصحاء وقادرون على العمل لكنهم امتهنوا التسوّل كطريقة سريعة للكسب وليس بدافع الحاجة أو العَوَز.
واكدت العربيات أن الوزارة سعت جاهدة أيضا لتعدل الحكومة على قانون العقوبات لتغليظ العقوبة لتصبح «الحبس مدة لا تقل عن (3) شهور ولا تزيد عن سنة لمن يمارسون التسوّل».
ودعت العربيات المواطنين لعدم التعاطي مع المتسوّلين ومساندة جهود وزارة التنمية الإجتماعية والجهات الشريكة للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع وتسيء إلى صورته ودفع أموالهم للمستحقين وعدم الانخداع بمظاهر المتسوّلين.
*الدستور